تعدّدت الأحزاب في تونس وتنوّعت إلى أن بلغت 218 حزبا، وعلى الرغم من عدم وجود اختلاف كبير في الأفكار والانتمائات والبرامج فإن كل حزب منهم خيّر الخوض في الاستحقاق الانتخابي المقبل في استقلاليّة عن الآخر والابتعاد عن الإئتلافات الحزبية بهدف تحصيل مناصب قيادية صلب الحزب نفسه وفي الانتخابات التشريعيّة والرئاسية أيضا. وقد برزت في الفترة الأخيرة ظاهرة المبادرات الانتخابية المستقلّة والتي تصدرت نتائج الانتخابات البلديّة الفارطة وتفوّقت حتى على الأحزاب السياسية العريقة. فهل أن الهدف من طفرة الأحزاب السياسية هو تحسين المشهد السياسي بالبلاد أم تحصيل مناصب قياديّة؟. أكد المحلّل السياسي فتحي الزغل أن طفرة الأحزاب ترجع بالأساس إلى توفّر الحرّيّة بعد لامبالاة بالعمل السياسي، مضيفا أن السياسة قبل الثورة كانت حكرا على الديكتاتور وأزلامه، وأنه في جو الحرّية وحرّية تعبير الرأي وحرية التنظّم وممارسة السياسة، يكون من الطبيعي أن يقدم كل من ينظر الى نفسه صاحب رأي على تأسيس حزب معتقدا – وهو خاطئ في اعتقاده هذا – أنّه برأيه ذاك، يصل للسلطة يوما لأنّ الوصول للسلطة لا يقف على تأسيس الحزب فقط، بل يتعدّى تلك المرحلة بوجود عوامل أخرى كثيرة ليس مقامه هنا. وأضاف الزغل في تصريح لموقع الشاهد أن تونس لم تشذّ عن كلّ المجتمعات التي سبقتها إلى الدّيمقراطية في هذا الباب، فحمّى الأحزاب عرفتها تلك المجتمعات مثل ما نعرفها نحن اليوم في بلادنا، وهي ظاهرة طبيعيّة في علم الاجتماع السياسي كما أنها ظاهرة صحّيّة بمقياس مصلحة البلاد في مراحلها الانتقالية الأولى وفق تعبيره. كما أشار المحلّل السياسي إلى أن موجة الخروج من أحزاب وتأسيس أخرى، وتأسيس أحزاب من شخصيات ذاقت السلطة بعد خروجها منها يحيله إلى التحذير منها، معتبرا أن تلك الحركات تأتي في ساياقات زعامات غير بريئة البرامج، حيث قامت تلك السياحة الحزبيّة على مبدإ من يدفع أكثر أو على مبدإ اعتبار الحزب السياسي حصانا للركوب إن فاز في سباق الوصول إلى السلطة. كما شدّد على أنه لا يهمّ من أسّس حزبا تحت الأساليب المذكورة أن يكون الوطن أولويّة بل يمكن أن يبيعه في سبيل السلطة، قائلا “ها نحن رأينا في عديد الأحداث حقائق مفزعة قد تجرّ أصحابها للمحاكم والسجون في بلدان أخرى ولم يُساءل من فعلها وقام بها في بلدنا إلى اليوم. حيث يدخل عامل “الخارج” و”المال الفاسد” كثيرا في هكذا ممارسةتضرّ بمصلحة الوطن والشعب والمواطن”. وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كانت قد اعلنت عن تأسيس حزب سياسي جديد أُطلق عليه اسم “حزب حركة شباب تونس الوطني” يرأسه ثامر بديده ووفق بلاغ صادر عن مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية واصبح بذلك العدد الجملي للأحزاب السياسية 218 حزبا.