أكدت وزارة التجارة في بلاغ انتظام التزويد بالزيت النباتي المدعم بجميع الولايات وخاصة المناطق الشعبية التي تشهد كثافة سكانية عالية بعد توصل الحملة الرقابية الوطنية التي نفذت يوم 16 ماي 2019 الى اتخاذ حزمة إجراءات عقابية ضد المخالفين وقرار السلطات المركزية والجهوية الإشراف على عمليات التوزيع. وانتهت الحملة التي شارك 76 فريق من المراقبة الاقتصادية الى حجز 25 ألف لتر من الزيت المدعم عقب إجراء 391 زيارة مراقبة لوحدات التعليب وتجار الجملة وتجار التفصيل ورفع عدد71 مخالفة اقتصادية. وقررت الوزارة تنظيم حملات رقابية يومية بمسالك التوزيع ومسالك الاستعمالات المهنية والمخازن العشوائية وتخصيص فرق للمتابعة عمليات التوزيع تحت إشراف فرق المراقبة الاقتصادية وإدراج عملية التوزيع ضمن مهامها اليومية. وأعلنت الوزارة انه تمت مراقبة عدد 42 وحدة تعليب وأسفرت عن رفع عدد 09 مخالفات اقتصادية تعلقت بالإخلال بتراتيب الدعم وتمثلت في ( عدم تحيين دفتر حركية الزيت المدعم أي عدم تدوين الشراءات والبيوعات …) وأسفرت عملية مراقبة عدد 391 تاجر جملة وتفصيل عن رفع عدد 62 مخالفة اقتصادية تعلقت ايضا بالاخلال بتراتيب الدعم وتمثلت اغلب المخالفات في( اخفاء بضاعة والبيع المشروط وعدم تحيين دفتر حركية الزيت المدعم من طرف اغلب تجار الجملة..) . وتعكف مصالح الوزارة على التحري لاتخاذ قرار لإيقاف تزويد وحدة تعليب بولاية بن عروس بالزيت المدعم لمدة شهر مع إحالة حصتها الى وحدة تعليب أخرى قصد تصنيعها وضخها في السوق. ومنعت مصالح الرقابة 13 تاجر جملة من التزود بمادة الزيت المدعم بعد تحرير المحاضر الاقتصادية وإحالتها للقضاء وسيتم تضمين طلبات بخطايا مالية كبيرة تتراوح بين ألفي دينار ومائة ألف دينار واقتراح عقوبات سجنية في حق البعض تتراوح بين الشهر وسنة سجنا.
