تداولت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن عمال محطات البنزين سينفذون إضرابا عن العمل خلال الأسبوع المقبل بدعوى من جامعة المهن والخدمات الشيء الذي دفع بعض المواطنين يستعدون للتزوّد بالمحروقات خوفا من فقدانها خلال أيام العيد. وقد أعلم المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أنه لم يصدر برقية إضراب لمحطات البنزين أو غيرها من المؤسسات المرتبطة بتوزيع المحروقات وبذلك لا وجود لأي اضراب مشيرا إلى أنه ستعقد جلسة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد أتفاقهم مع وزارة الصناعة. وأضاف الاتحاد “ليس هناك برقية اضراب في قطاع المحروقات لذلك لا داعي للطوابير في محطات البنزين”. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع الخاص محمد علي البوغديري في تصريح صحفي أنه لا يوجد أية برقية اضراب بمحطات التزود بالوقود. وأضاف البوغديري أن أية برقية فيما يخص محطات التزود بالوقود يمضي عليها الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص، وأنه لم يوقع على أية برقية للإضراب في محطات الوقود. وأكد البوغديري أن المفاوضات متواصلة بخصوص الملاحق التعديلية الخاصة بالقطاع، وأنه يوجد تقدم في هذه المفاوضات، قائلا “نتمنى أن تسفر المفاوضات عن امضاء الملحق التعديلي”. من جانبهم أكد نقابيو القطاع أن “البعض يتحدث عن اضراب متوقع الأسبوع القادم في قطاع عمال محطات البنزين.. في حين أن برقية الإضراب لم تصدر بعد وقد تصدر يوم الإثنين في صورة فشل جلسة حوار بين وزارة الصناعة و الغرفة الصناعية لأصحاب المحطات التي تنعقد اليوم الإثنين مع منتصف النهار.. في صورة فشل الجلسة ستصدر جامعة المهن والخدمات برقية إضراب يحدد فيها موعد الإضراب الذي قد يكون بداية من يوم 10 جوان.. البعض يريد خلق حالة من الهلع بربط موعد الإضراب بأيام العيد وهذا غير صحيح فالرجاء من الإعلام عدم السقوط في هذا الفخ …”. وتجدر الإشارة إلى أن عمال شركات نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات نفذوا اضرابا بثلاثة ايام متتالية اياك 2 و3 و4 ماي بكامل ولايات البلاد، نزولا عند دعوة الجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل بعد فشل جلسة تفاوضية عقدت بمقر التفقدية العامة للشغل مع ممثلي منظمة الأعراف. وقد تسبّب هذا الإضراب في تعطيل مصالح المواطنين الذين لم يتمكّنوا من التزوّد بالمحروقات كما تسبّب في شلل على مستوى وسائل النقل كسيارات الأجرة وسيارات التاكسي الجماعي و”اللواج”.
