نفّذ منتجو البطاطا والغلال الصيفية والدواجن وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء 28 ماي 2019 أمام وزارة التجارة تنديدا بقرارات الوزارة المتعلقة بإخضاع الصادرات عبر الحدود البرية إلى الترخيص المسبق والتوريد العشوائي لعدد من المنتوجات الفلاحية على غرار البطاطا والبيض وأكّد ابراهيم الطرابلسي عضو المكتب التنفيذي باتحاد الفلاحين مكلف بالأشجار المثمرة ومسالك التوزيع والتجارة المغاربية في تصريح لموزاييك ، أنّ منتجي البطاطا والغلال الصيفية والدواجن رفعوا خلال وقفتهم الإحتجاجية شعار “ديغاج” في وجه وزير التجارة عمر الباهي تنديدا بقرار إخضاع الصادرات عبر الحدود البرية إلى الترخيص المسبق رغم الزيادة في إنتاج الغلال ب17%. وقد اسفر قرار وزير التجارة عمر الباهي والمتمثل في اخضاع صادرات الحدود البرية للترخيص المسبق في إتلاف أطنان من المشمش كانت معدة للتصدير وتراكم هذه البضاعة التي استوجب إتلافها في ظل إنتاج وفير، دون القدرة على ترويجه. في الوقت الذي يرى فيه خبراء ومحللون أن الترخيص المسبق إجراء لا يقدر عليه صغار الفلاحين الذين يلجؤون لترويج منتجاتهم بالسّوق اللّيبية والجزائرية، فالقيروان مثلا تنتج أكثر من 15 ألف طن من المشماش بينما لا يتم بيع سواء 3000 طنّ وهذا يعني أنّ هناك 12 ألف طن سيقع اتلافها إن لم يتم تصديرها. واستغرب ابراهيم الطرابلسي من جهة أخرى، من قرار توريد كميات من البطاطا بالتزامن مع انطلاق الفلاح التونسي في تجميع منتوجه، معتبرا هذه القرارات محاولة لضرب المنظومة وإثقال كاهل الفلاح وفق تعبيره. واثارت وزارة التجارة الاسبوع الماضي جدلا بسبب توريدها لكميات من البطاطا من بلد أجنبي رغم توفر الإنتاج، وحذر الفلاحون على إثر ذلك من تداعيات توريد البطاطا مستنكرين سياسات دعم الفلاح الأجنبي وهدر العملة الصعبة. وشدّد ابراهيم الطرابلسي في هذا السياق على أن دور الوزارة والدولة مراقبة مسالك التوزيع وضرب المحتكرين والتحكم في الأسعار وليس توريد منتوجات فلاحية بالعملة الصعبة وهو ما يعدّ إجراما، حسب قوله. وكثيرة هي الملفات التي تسببت في انتقاد حاد لوزير التجارة عمر الباهي التي تسبب في خسائر كارثية للسوق التونسية بسبب سياساته وخياراته غير المدروسة والتي لا تفيد الفلاح التونسي بقدر ما تسبّب في إغراقه، الأمر الذي جعل الكثيرين من الفلاحين يطالبون بإقالته قبل أن تسوء الأمور أكثر.
