طالب عدد من منتجي الغلال والبطاطا والدواجن وزير التجارة عمر الباهي، بإيجاد حل جذري وعاجل لوضعيتهم التي تدهورت جراء القرارات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة على مستوى توريد البطاطا وبيض الاستهلاك والدواجن. واتهم المنتجون الثلاثاء في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجارة بالعاصمة، الوزير بأنه تسبب في تسجيل خسائر مادية فادحة ستؤثر على مستقبل عدد من المنظومات الفلاحية. ورفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب الوزير بالرحيل والرفض القطعي للتوريد غير المدروس والتراجع الفوري عن الترخيص المسبق لتصدير الغلال ومطالبته بفتح الحدود البرية للتصدير إلى ليبيا والجزائر. وعبر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين المكلف بالتجارة المغاربية ومسالك التوزيع والأشجار المثمرة إبراهيم الطرابلسي، في تصريح ل(وات) عن امتعاض المنظمة الفلاحية من القرارات غير المدروسة التي تتخذها وزارة التجارة انطلاقا من التوريد ووصولا إلى الترخيص المسبق للتصدير، الأمر الذي اعتبره تضييقا على الفلاحين. وقال إن تونس تسجل فائض إنتاج في الغلال الصيفية خلال هذا العام بنسبة 17 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية وان حوالي 40 بالمائة من الإنتاج فقط يوجه إلى السوق المحلية موضحا أن المنفذ الوحيد لترويج المنتوج هو التصدير عبر الحدود البرية في اتجاه ليبيا والجزائر. وأشار إلى أن هذا المنفذ تم إغلاقه من خلال إجراء الترخيص المسبق للتصدير بتعلة العمل على توجيه المنتوج للسوق المحلية حفاظا على اعتدال الاسعار والقدرة الشرائية للمواطن. وكشف المتحدث أن الواقع مغاير تماما من أن التونسي يقتني الغلال بأسعار مرتفعة والحال أنها تباع في أسواق الجملة بأثمان زهيدة وتصل إلى المستهلك بأسعار ارفع. وطالب عضو المكتب التنفيذي بالمنظمة الفلاحية مصالح وزارة التجارة بإصلاح مسالك التوزيع وتكثيف الرقابة والتقليص من الوسطاء لكي يصل المنتوج إلى المواطن بأسعار معقولة. واستغرب القرارات التي اعتبرها أحادية الجانب من وزارة التجارة وأنها لم تستشر المنظمة الفلاحية سواء بإقرار توريد البطاطا والحال أن موسم إنتاج هذه المادة على الأبواب أو قرار توريد بيض الاستهلاك وأيضا قرار الترخيص المسبق للتصدير. وصرح إبراهيم الطرابلسي أن المكتب التنفيذي للمنظمة الفلاحية سيعقد الأسبوع القادم اجتماعا لتدارس الوضعية الحالية لعدد من منظومات الإنتاج واتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة في صورة عدم استجابة وزارة الجارة لمطالب المهنة. وبدوره ابرز عضو الجامعة الوطنية لمربي الدواجن باتحاد الفلاحين فتحي بن خليفة، أن وزير التجارة ساهم بإجراءاته الأخيرة غير المدروسة في إحداث خلل هيكلي على قطاع الدواجن بعد أن استعاد هذا الأخير توازنه في العامين الأخيرين. وكشف أن عضو الحكومة شرع في التوريد في حوالي مليوني بيض تفقيس منذ جانفي فيفري 2019 إلى جانب توريد لحوم دواجن بطريقة قال إنها “غير قانونية وتحيل على الدولة من خلال توريد الدواجن من البرازيل لتمر إلى الإمارات العربية المتحدة لتحصل على علامة المنشأ الإماراتي حتى تعفى من الأداء الديواني عبر الانتفاع باتفاقية أغادير”. واعتبر أن هذا التصرف يضر بمصلحة مربي الدواجن من جهة وتهرب من أداء المعاليم الديوانية من جهة أخرى على خلفية أن من قام بالتوريد ليس الوزارة بل الخواص. وعبر عن دهشته من جانب آخر من تونس تورد لأول مرة بيض الاستهلاك معتبرا أنها سابقة في تاريخ البلاد. وأكد أن الإنتاج الوطني من بيض الاستهلاك كاف ولا يتطلب التوريد بتوفر مخزون تعديلي بنحو 18 مليون بيضة وألف طن من لحم الديك الرومي و 4 آلاف طن دجاج. وانتقد المتحدث بشدة سياسة وزير التجارة في الحكومة الحالية التي قال أنها سوف تؤدي إلى خراب وانخرام العديد من منظومات الإنتاج مرجحا إلى إمكانية اندثار منظومة الدواجن علاوة على أن السياسة المعتمدة ستؤدي حتما إلى تفقير الفلاح التونسي. يشار إلى أن عددا من مربي الدواجن حملوا معهم عشرات من الدجاج الحي وأطلقوهم أمام مقر وزارة التجارة وبعض صناديق الخوخ.
