أثار ملف استيراد البطاطا من مصر جدلا واسعا خاصة بعد تأكيد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات والخضروات شكري الرزقي وجود بيانات موثقة بأن الكميات الموردة من البطاطا البالغة 5 ألاف طن ذات المنشإ المصري والموردة العام الماضي لم تكن بالجودة المطلوبة. وتبعا لذلك أكد مكتب التمثيل التجاري لسفارة مصر بتونس، أنه لا صحة لما أثير حول عدم جودة البطاطا المصرية المصدرة من مصر إلى تونس، مبينا أن توريد كميات من البطاطا من مصر مؤخرا من قبل السلطات التونسية تم بعد عملية مراقبة لمواقع الإنتاج والشحن والتعبئة والنقل بمصر مما يؤكد جودتها.. وقال مكتب التمثيل التجاري في بلاغ له أن مدير عام الديوان التونسي للتجارة إلياس بن عامر أكد أن لجنة من الديوان التونسي للتجارة ووزارة الفلاحة قامت بزيارة الشركة المصدرة " أغرو اليكس " لإجراء المراقبة الفنية وأنه تم التأكد من سلامة عملية التوريد التي قال إنها تمت وفقا للمعايير والتشريعات القانونية. تجدر الاشارة الى أن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قريش بلغيث، كان قد استنكر توريد البطاطا من مصر رغم توفرها في تونس بدخول موسم البطاطا الفصلية. وأكد بلغيث أن عملية الاستيراد لم تساعد في المقابل على تخفيض سعر البطاطا بالنسبة للمستهلك، معتبرا الأمر سوء تقدير من طرف الوزير في اشارة إلى وزير التجارة. وأكد أن محصول البطاطا وفير في عدة جهات مثل قفصة وسيدي بوزيد والقيروان والقصرين وقليبية. وتابع أن توريد البطاطا المصرية يعد ضربا لنشاط الفلاح التونسي بالنظر إلى كلفة الانتاج. ودعا سلطات الاشراف إلى سحب البطاطا المصرية وافساح المجال أمام البطاطا المحلية ودعم الفلاح التونسي. وكانت وزارة التجارة قد قامت بتوريد 3 آلاف طن من البطاطا من مصر بقيمة 550 دولار للطن، أي بقيمة 1650 دينار للكيلوغرام الواحد (البطاطا مادة مسعرة ما بين 900 مليم و1100 مليم للكغ).
