مرت حوالي سنة على تركيز مختلف المجالس البلدية في تونس. ورغم المشاكل التي تعانيها هذه البلديات إلاّ أنه يُحمل على عاتقها إحداث تغييرات جذرية للمواطن خاصة من حيث النظافة والنقل والصحة والتعليم حيث يمكن القانون هذه المجالس من صلاحيات واسعة جدا. ولكن تعاني هذه البلديات من مشاكل مالية كبيرة حيث أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي أن مجمل الهبات للبلديات الجديدة والمستحدثة بلغت حوالي 58 مليون دينار. وأضاف مختار الهمامي أنّ وزارة الشؤون المحلية والبيئة، ستعمل على أن تصبح صيانة المدارس والإشراف على المطاعم المدرسية وتنظيم النقل الخاص بالتلاميذ بين الأرياف من مهمات العمل البلدي وذلك لتكريس الحكم المحلي واللامركزية وذلك في إطار توجيه الكفاءات إلى البلديات. وأفاد الهمامي بأنّ 70 بالمائة من الكفاءات التي تحتاجها البلديات مستقبلا موجودة في 5 قطاعات أساسية، مشيرا إلى أن البلديات يمكن أن تستأثر بمهمّة القيام ب900 صلاحيّة من جملة 1652 مجتمعة في هذه المجالات. وشدّد الهمّامي على أنّ عدم استقرار المجالس البلدية والاستقالات في الآونة الأخيرة لا تخدم عملية تركيز الحكم المحلي. وكانت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة بسمة الجبالي قدّ قالت في وقت سابق في تصريح لموقع “الشاهد” إنّ من أولويات الوزارة متابعة ملف المسار التشريعي الخاص بالبلديات مبيّنة أن الوزارة بصدد إعداد قانونين يعنيان بنقل الصلاحيات من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية. وأضاف الجبالي أنّه بمقتضى القانونين ستتخلى بعض الوزارات مثل الصحة والتجهيز والنقل على جزء من صلاحياتها لصالح البلديات خاصة المتعلّقة بالقرب من المواطن. وأكّدت الجبالي أنّ البلدية أقرب في إنجاز المشاريع مقارنة بالوزارات وذلك بمقتضى مجلة الجماعات المحلية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب. وفيما يخصّ البلديات الجديدة، قالت كاتبة الدولة إنّ الوزارة تطمح للانطلاق في بناء 86 مقر للبلديات المحدثة مبيّنة أن هذه البلديات تستنفع الآن بمقرات على وجه الكراء أو من خلال تركيزها في المجالس الجهوي. وبيّنت كاتبة الدولة للبيئة أن الوزارة تسعى هذا العام إلى تركيز استراتيجية واضحة لتثمين النفيات ومتابعة الملفات والمشاكل العالقة أو المشاريع التي تعترض صعوبات إضافة إلى معاينة المصبّات ومحاولة تلافي المشاكل الموجودة على أرض الواقع والتي تتطلب زيارات ميدانية لها ومتابعتها عن قرب. وأضافت الجبالي أنه لم تكن هنالك في السابق استراتيجية واضحة لمسألة البيئة ولا استراتيجية لتثمين النفيات في بلادنا حيث مازال هنالك اعتماد على الطرق التقليدية من خلال الردم العشوائي للنفايات.
