مثل تجسيم مسار اللامركزية وإرساء الحوكمة المحلية ضمن مخطط التنمية 2016-2020، موضوع جلسة الاستماع التي عقدتها صباح اليوم الاثنين، لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صلب مجلس نواب الشعب إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر والوفد المرافق له. وأفاد وزير الشؤون المحلية في تصريح صحفي عقب الجلسة، بأنه تمت إحالة مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية على رئاسة الحكومة يوم 15 فيفري الجاري لعرضه على مجلس الوزراء ثم على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه قبل موعد الانتخابات البلدية، ملاحظا أن هذا القانون يعد من «أكبر وأهم القوانين بعد الدستور ويتضمن حوالي 380 فصلا». وذكر أن مجلة الجماعات المحلية تحيل على 32 أمر ترتيبي منها 10 نصوص يجب أن تكون جاهزة قبل الانتخابات البلدية، مشيرا الى أن الوزارة بصدد الاشتغال عليها حاليا. واعتبر المؤخر أن إرساء اللامركزية «مسار صعب ومعقد ويتطلب التدرج في تركيز مبدإ التدبير الحر للبلديات والمجالس الجهوية»، مبينا أن «نجاح نقل مجموعة من الصلاحيات للبلديات لتوفير خدمات القرب للمواطن يبقى رهين رؤية استراتيجية متكاملة بخصوص توفير الموارد البشرية اللازمة والإمكانيات المالية الضرورية لعمل الجماعات المحلية». وأكد على أهمية التقييم في كافة مراحل تنفيذ هذا المشروع الذي يمتد على 9 سنوات، وذلك للوقوف على الإيجابيات وخاصة النقائص والسلبيات لتفاديها»، مشددا على ضرورة الحفاظ على «وحدة الدولة وعدم السقوط في التفكك الذي يمكن أن ينجر عن تطبيق اللامركزية قياسا بعدة بلدان لم تنجح فيها هذه التجربة»، حسب تعبيره. ومن جهته، تحدث مدير الجماعات المحلية في وزارة الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، عن تعميم النظام البلدي الذي تم الشروع في تطبيقه منذ أكثر من سنتين ونصف، وأفضى إلى بعث عدد من البلديات ليبلغ العدد الجملي 350 بلدية بناء على عدة مؤشرات علمية تشمل الوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للمنطقة البلدية. ولاحظ أن العمل على إحداث بلديات جديدة كان مصحوبا بالتفكير في خلق استثمارات ممكنة في كل بلدية، حيث قدرت قيمتها ضمن المخطط التنموي بحوالي 756 مليون دينار لإحداث مشاريع تنموية جديدة. وتتمثل أهم ملامح الوضع الراهن للجماعات المحلية ، وفق ما جاء في العرض الذي تم تقديمه أثناء جلسة الاستماع، في ضعف القدرات المالية ومحدودية الموارد البشرية خاصة ذات الكفاءة العالية وضعف نسبة التأطير وعدم ملائمة الإطار التشريعي والمؤسساتي لعمل الجماعات المحلية. أما الصعوبات الظرفية للجماعات المحلية، فتشمل تراجع الموارد الذاتية وتدهور الخدمات البيئية وتركيز نيابات خصوصية غير متجانسة ومحدودة القدرات والعزوف عن القيام بالواجب الجبائي وتراجع أداء المؤسسة البلدية في القرار والتنفيذ والتعويل على دعم الدولة، وضعف المداخيل والمديونية وشعور المواطن بعدم الرضاء أمام تدهور الإطار الحياتي. وتبقى الموارد البشرية بحسب ذات التقرير، المشكل الأكبر للبلديات بالنظر للعدد المحدود جدا للعاملين في الجماعات المحلية (5 بالمائة من مجموع العاملين في الوظيفة العمومية)، وتدني نسبة التأطير التي لا تتجاوز معدلاتها في أكبر وأعرق البلديات8 فاصل 6 بالمائة بالنسبة للإطارات الإدارية و1 فاصل 6 بالمائة للإطارات الفنية. أما الموارد المالية للبلديات فهي لا تتجاوز 4 بالمائة من ميزانية الدولة بما لا يتماشى مع حجم المسؤوليات المناطة بعهدتها، ويكرس تبعيتها للسلطة المركزية، ومقارنة ببعض البلدان تصل هذه الميزانية في المغرب إلى11 بالمائة و18 بالمائة في تركيا وبولونيا 33 بالمائة والدانمارك 54 بالمائة. وتطرح هذه الإشكاليات وغيرها على الجماعات المحلية في المخطط التنموي 2016-2020، جملة من التحديات لتفعيل اللامركزية والتمييز الإيجابي للحد من التفاوت بين الجهات، من بينها دفع التنمية المحلية، وتحسين الخدمات المسداة للمواطن، ونشر ثقافة الحوكمة المحلية والمواطنة الفاعلة، والرفع من القدرات البشرية والموارد المالية للجماعات المحلية، ودعم استقلاليتها وإعداد دراسة لتطوير وتفعيل صندوق الجماعات المحلية.
