تعلّقت بالعديد من الشخصيات التابعة للنظام السابق العديد من قضايا الفساد والإضرار بالإدارة وأملاك الغير وغيرها، وقد تعددت وتنوعت القضايا التي تعلقت بالسيدة العقربي عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ. فقد قررت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة، أمس الإثنين، الحكم ب 20سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق سيدة العقربي رئيسة جمعية أمهات تونس المحالة بحالة فرار بفرنسا، وذلك بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وللإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل. كما تم توجيه للعقربي تهمة الاستيلاء على اموال عمومية وضعت تحت يدها بمقتضى الوظيف أثر اتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية تابعة لجمعية أمهات تونس خلال فترة ترؤسها لها وتسديد معلوم الكهرباء والماء التابعين لمنزلها من أموال الجمعية وشراء تجهيزات لفائدة ابنها من أموال الجمعية. تجدر الإشارة إلى أن سيدة العقربي كانت قد تحصلت في شهر جويلية 2016 على حق اللجوء السياسي في فرنسا بعد مطلب دام 5 سنوات، وكانت سيدة العقربي قد التجأت إلى فرنسا في أعقاب سقوط نظام زين العابدين بن علي باعتبار أنها كانت من أكبر المناصرين له. وكانت سيدة العقربي قد ترأست "المنظمة التونسية للأمهات" وأصبحت بعد ذلك نائبة في البرلمان وعضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي ومن الناشطات الفاعلات في "بروباغندا" النظام لفائدة بن علي ولفائدة زوجته ليلى بن علي . ومن جهتها اعتبرت العقربي في حوار مطوّل مع موقع “secret tunisie” أن وضع تونس اليوم يجعلها فخورة بانتمائها لنظام بن علي، مضيفة أنها ستعود إلى تونس يوم تصبح على حدّ تعبيرها بلاد قانون و حقوق و حريات و يكون فيها القضاء عادلا ومستقلاّ، مؤكّدة أنها لم تهرب من تونس و أن خروجها كان بصفة قانونية، وفق تعبيرها.