نظرت اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في ملف قضية فساد مالي من الحجم الثقيل تورطت فيها سيدة العقربي رئيسة جمعية امهات تونس المحالة بحالة فرار والمتهمة بالاستيلاء على اموال الجمعية المذكورة لفائدة حسابها الخاص وقد تبين للمحكمة خلال المناداة على العقربي بانها محالة بحالة فرار وصدرت في حقها بطاقة جلب دولية لكنها ظلت بحالة فرار وقد حضر المكلف العام في حق جمعية امهات تونس وطلب التاخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية فقررت المحكمة تاخير القضية الى شهر جوان المقبل هذا وانطلقت الابحاث في القضية إثر شكاية تقدم بها مراقب الحسابات الخاص بجمعية امهات تونس بعد الثورة الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اكد فيها وجود اخلالات وتجاوزات نسبت للسيدة العقربي تعلقت باستعمال صكوك المنظمة لخلاص مصاريف خاصة بعائلتها اضافة الى تحمل الجمعية لبعض المصاريف التابعة لها المتمثلة في خلاص معلومي الكهرباء والماء وكذلك وجود شبهات في اموال تم جمعها عن طريق تبرعات واستولت عليها سيدة العقربي إضافة الى تكفل الجمعية بشراء اغراض لابنها وسحبها في إحدى المناسبات لمبلغ 10 الاف دينار فتم فتح تحقيق في الغرض من اجل تهمة تعمد مدير جمعية ذات مصلحة وطنية التصرف باطلا في اموال خاصة كانت أو عمومية ..
