لم يمرّ أسبوع على مصادقة البرلمان على تعديلات قانونيّة تقطع الطريق أمام الشّعبويّين والمتحيلين باسم الجمعيات المدنية، حتّى خرجت إلى الساحة السياسية أحاديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي لم يبق على تنظيمها سوى بضعة أشهر. و ألمح حسن الزرقوني مدير مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء أمس السبت 22 جوان 2019، إلى إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية. وكتب الزرقوني في تدوينة نشرها بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحت عنوان: “نزوة مساء ذات يوم سبت مع بداية الصيف”: “لن يتم على الأرجح يوم 6 أكتوبر 2019 التصويت في الانتخابات التشريعية وستنتظم الانتخابات بدلا عن هذا التاريخ خلال شهر ماي 2020 وسيكون موعدها يوم 10 أو يوم 17 ماي رغم الإكراهات الدستورية”. وذيّل الزرقوني تدوينته قائلا: "ولكم سديد النظر"، دون أن يفصح لمن يتوجه بهذا الكلام. وأثار حسن الزرقوني مؤخرا جدلا عقب نش مؤسسته سيغما كونساي استطلاعا للرأي حول نوايا التصويت تصدر فيه حزب نبيل القروي (حزب لم يؤسس بعد) نوايا التصويت للانتخابات التشريعية القادمة، في وقت يتهم فيه مراقبون حسن الزرقوني بمحاولة توجيه الرأي العام عبر نشر أرقام مزيفة. وينتقد خبراء ومراقبون عمليّة سبر الآراء في تونس لافتقارها للضوابط القانونية والأطر التشريعية لتنظيم المؤسسات المسؤولة عن سبر الآراء خاصّة في المجال السياسي، خاصة وأن جزءًا كبيرا منها استُغلّ للتحكم في الرأي العام وتوجيهه، الشي الذي أضرّ بسمعة مؤسسة “سيغما كونساي” لصاحبها حسن الزرقوني . يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد حددت يوم 6 أكتوبر 2019، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. من جانب آخر، أشار مراقبون إلى احتمال رفض الرئيس الباجي قائد السبسي ختم القانون الانتخابي المعدّل، معتبرين أن ذلك سيتسبب بأزمة جديدة قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات المقبلة، في المقابل نفت هيئة الانتخابات ذلك حيث كشف رئيس الهيئة الانتخابية نبيل بفون أنه التقى رئيس الجمهورية و لم يلاحظ لديه أي رغبة في تأجيل الانتخابات. وشدّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أنها عاقدة العزم على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، على الرغم من المخاوف التي أبداها الرأي العام التونسي من إمكانية التأجيل. وصوت البرلمان على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو استفادته من دعاية سياسية، وتحول التعديلات الجديدة دون ترشيح نبيل القروي صاحب قناة نسمة وصاحبة جمعية “عيش تونسي” ألفة ألتراس رامبورج.
