أصدر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد منشورا حكوميا موجها إلى جميع الوحدات الإدارية العمومية، مركزيا وجهويا ومحليا، يقضى ب”منع دخول كل شخص مُنقب وغير مكشوف الوجه للإدارات والمنشآت العمومية”. وأفادت “وات” وفقا لمصدر من رئاسة الحكومة أن المنع يشمل الموظفين والزائرين، على حد سواء. ويأتي صدور المنشور ضمن تدابير احترازية تتخذها الحكومة في إطار مكافحة الإرهاب. يُذكر أن قضية منع ارتداء النقاب من عدمه، تعرف جدلا في تونس منذ الثورة، خاصة إثر كل عملية إرهابية. ومن وجهة نظر حقوقية يؤكد بعض القانونيين أن مثل هذا المنشور يثير إشكالا، إذ هو لا يرقى إلى الصبغة القانونية ويمكن الطعن فيه باعتباره غير دستوري، مثل المنشور 108 بحظر الحجاب أوائل الثمانينات من القرن الماضي، والذي قضت المحكمة الإدارية ببطلانه.