أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أمس الجمعة ، أن هيئة مكافحة الفساد انطلقت فعلا في تفعيل عقوبات الخصم من مرتبات الإطارات وعددهم (20) الذين امتنعوا عن التصريح بمكاسبهم على الرغم من التنبيه عليهم كما يقتضي القانون. وأضاف شوقي الطبيب بأنه سيتم في غضون 10 ايام ايداع عدد من الشكايات لدى النيابات العمومية ضد الأشخاص الذين تخلفوا عن التصريح بالمكاسب على غرار مسيري الأحزاب والجمعيات والمجتمع المدني. وينص القانون على اقتطاع ثلي الأجر للمتخلفين عن التصريح. وكان شوقي الطبيب قد أكّد في تصريح سابق للشاهد أنّه في حال عدم التصريح تتم مراسلة المؤسسات التي يعمل بها غير المصرحين للاقتطاع من أجورهم، وفي حال لم يصرحوا بعد 6 أشهر يتم المرور إلى العقوبات السجنية” وبلغ عدد المصرحين بمكاسبهم 111 ألف شخصا. وفي بداية جوان الفارط جددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مطالبتها الجمعيات المسجلة لدى السلطات العمومية بمد الهيئة بقائمة اسمية في مسيريها وذلك في إطار تكوين قاعدة بيانات حول الأشخاص المطالبين بالتصريح بالمكاسب والمصالح، مذكرة بأن 1685 جمعية فقط استجابت لطلب الهيئة وقامت بإحالة قائمة مسيريها في حين بقيت 16012 جمعية متخلفة عن هذا الطلب على الرغم من توجيه الكثير من المراسلات لها. ودعت الهيئة الجمعيات التي تخلفت عن الرد أو تلك التي لا تتطابق عناوينها المصرح بها مع عناوينها الفعلية بضرورة مد الهيئة بقائمة المسيرين المشمولين بواجب التصريح. يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفي إطار تنفيذ القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، كانت قد راسلت كذلك الأحزاب السياسية المسجلة قانونا لدى السلطات العمومية لمدّها بقائمة اسمية في مسيّريها، وذلك على العناوين المصرّح بها رسميّا من قبل كل حزب. ولاحظت أن 22 حزبا فقط استجاب لطلب الهيئة وقام بإحالة قائمة مسيريه، وتخلّف 45 حزبا عن تقديم قائمة المسيرين رغم توصّلهم بمراسلة الهيئة، بالإضافة إلى عدم سحب 141 حزبا للمراسلة الموجّهة إليه وإرجاعها للهيئة بسبب تغيير العنوان دون تحيينه لدى السلطات الرسمية، وفق بلاغ للهيئة يوم 3 جوان 2019. وطالبت الهيئة الأحزاب التي تخلّفت عن الردّ والأحزاب التي لا تتطابق عناوينها المصرّح بها مع عناوينها الفعلية أن تمدّ الهيئة بالبيانات المحيّنة حول المسيرين المشمولين بواجب التصريح قصد إدراجها بقاعدة البيانات.
