عاد جدلُ المحكمة الدستورية إلى السطح مجددًا بعد الوعكة الصحية الّتي تعرّض لها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وما رافقها من حديث عن إمكانية حدوث شغور في منصب رئاسة الجمهورية والسيناريوهات المطروحة بسبب عدم تركيز المحكمة الدّستورية. ورغم أهميّة هذا الهيكل القضائي، إلاّ أن مجلس الشعب فشل في انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية في 5 دورات انتخابية متتالية، ويعزو مراقبون هذا الفشل إلى تحوّلات النواب في مواقفهم، وانقلابهم على التوافقات. وتحدّث النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن “المواقف المتحولة لبعض نواب المجلس في ما يتعلق انتتخاب أعضاء المحكمة الدستورية “. وأكد أن النائبة ريم محجوب كانت وراء ترشيح العياشي الهمامي عندما كانت في كتلة آفاق، لكنها غيرت موقفها من مرشحها بعد أن ساندت حركة النهضة ترشيح العياشي الهمامي للمحكمة الدستورية. يذكر أن ريم محجوب قالت مساء أمس السبت في تصريح إذاعي إن “رئيس كتلة حركة النهضة قال إما العياشي الهمامي أو لن تكون هناك محكمة دستورية”. وأضافت أن الأمر “أصبح مساومة وتمسكا بشخصية الهمامي التي يوجد إشكال بخصوصها ولا يوجد توافق حولها بين كل الكتل”. وطرح إسم الأستاذ العياشي الهمامي (محامي لدى التعقيب) من قبل أكثر من كتلة كتلة الجبهة الشعبية وكتلة الاتحاد الوطني الحر والكتلة الديمقراطية وكتلة النهضة. واكد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري أنّ إصرار بعض النواب على رفع الفيتو ضد العياشي مع تمسك الجبهة الشعبية والديمقراطية بترشيحه سيؤدي حتما لإفشال إرساء المحكمة الدستورية”. وللإشارة فإن مجلس نواب الشعب سيعقد جلسة عامة بداية من يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى انتخاب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.