أمضى رئيس الجمهورية على الآمر الرئاسي المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لينهى مسلسلا من التكهنات والتصريحات حول إمكانية تأجيل الانتخابات أو تعديل بعض التواريخ غير أنّ قرار رئيس الجمهورية جاء ليفنّد كل تلك التوقعات ويؤكّد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها. وصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 111 لسنة 2019 مؤرخ في 5 جويلية 2019 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. وينصّ الفصل الأوّل من الأمر على أنّه "يُجرى الاقتراع للانتخابات التشريعية داخل الجمهورية يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر 2019″، فيما ينصّ الفصل الثاني منه على أنّه "يجرى الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم الأحد 17 نوفمبر 2019، وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 15 و16 و17 نوفمبر 2019″. أما فصله الثالث فيقول "في صورة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط المواعيد المتعلقة بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بقرار يصدر فور التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى”. وبعد صدور هذا الأمر فإنّ تونس ستعرف خلال الأشهر الثلاثة القادمة أجواء انتخابية ساخنة مع الدخول في الزمن الانتخابي الفعلي، خاصة وأنّ الروزنامة الانتخابية تنطلق من هذا الشهر حيث ينطلق فتح باب الترشحات يوم 22 من جويلية على أن يغلق يوم 29 من الشهر. ومن المنتظر أن تعرف الساحة السياسية نشاطا كبيرة في هذه الفترة خاصة وأنّ عديد الأحزاب انطلقت في تشكيل قائماتها استعدادا لموعد 6 أكتوبر بينما انطلقت أحزاب أخرى في نسج برامجها الانتخابية. وتعوّل الأحزاب السياسية على هذه الانتخابات الفاصلة في تاريخ تونس، خاصة فيما يتعلّق بترسيخ الديمقراطية واستكمال المسار الديمقراطي والتي تسعى بعض الأطراف السياسية إلى تقويضه والتراجع عنه لخدمة مصالح أجنبية وداخلية مرتبطة بالنظام السابق.