بدأت مفاوضات الزيادة في أجور أعوان القطاع الخاص في أكتوبر 2024 وكان من المفروض تنتهي بسرعة لضمان حق العمال في الزيادة بداية من جانفي 2025، لكن حسب الطاهر المزي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، المفاوضات تعطّلت لأكثر من ثمانية أشهر ودون تقدّم. علاش المفاوضات تعطّلت؟ الاتحاد أكّد في تصريح لراديو ''الديوان'' أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المسؤولة على دعوة الطرفين (الاتحاد ومنظمة الأعراف) لمواصلة التفاوض، لكن من ماي 2025 إلى اليوم ما صار حتى اجتماع رغم المراسلات الرسمية. شنوّة موقف الاتحاد؟ الاتحاد أوضح أنو صبر منذ أشهر ولم يرد من العمال الدخول في صراعات مباشرة مع المؤسسات. لذلك قرّر تنفيذ تجمّعات واحتجاجات نقابية فقط كخطوة أولى لإقامة الحُجّة. هل يمكن يصير تصعيد أكبر؟ لا يستبعد الاتحاد المرور إلى خطوات تصعيدية أكبر، بما في ذلك الإضرابات العمالية، إذا تواصل التجاهل وبدون جلسات تفاوض جديدة. شنوّة الحلّ حسب الاتحاد؟ الاتحاد يطالب بمراجعة وتنقيح أكثر من 40 اتفاقية مشتركة لتواكب الوضع الاقتصادي الحالي وتحدّ من التوترات والغموض داخل المؤسسات. رسالة الاتحاد: ''الزيادة حقّ وليست منّة''. الاتحاد ملتزم بالهدوء والعقلانية لكن الكرة اليوم عند وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الأعراف. إذا تواصل التعطيل، فالتصعيد وارد ولن يكون أمام الاتحاد خيار آخر.