ما فتئ العجز في الميزان التجاري لتونس يتفاقم سنة تلو أخرى، وقد حاولت الحكومات المتعاقبة إيقاف النزيف إلا أن الأمر أصبح أكثر صعوبة مع تراكم هذا العجز وتفاقم أسبابه. وقد ارتفع العجز التجاري لتونس خلال النصف الأول من سنة 2019 ، الى 9780,5 مليون دينار مقابل 8164,9 مليون دينار خلال نصف الفترة من سنة 2018 مدفوعا بزيادة مشتريات البلاد من المواد المكررة ومن الغاز الطبيعي. وأكد المعهد الوطني للإحصاء في بيان له حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر جوان 2019، أن صادرات تونس تحسنت خلال النصف الأول من سنة 2019 بنسبة 12,5 بالمائة مقابل 26,6 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2018 لتبلغ قيمتها 22904,2 مليون دينار مقابل 20354,6 مليون دينار خلال النصف الأول من سنة 2018 . وأفاد المعهد بأن الواردات ارتفعت الى موفي جوان 2019 ، بنسبة 14,6 بالمائة (مقابل 20,8 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018) لتبلغ 32684,7 مليون دينار مقابل 28519,5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2018. وقد أفضت هذه النتائج الى تسجيل نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنحو 1,3 نقطة مائوية مقارنة بالسداسي الاول من سنة 2018 اذ بلغت 70,1 بالمائة مقابل 71,4 بالمائة. وكان الخبير الاقتصادي الصادق جبنون قد اعتبر أن العجز التجاري ارتفع بسبب تواصل العجز في الميزان الطاقي وتفاقم الواردات من الخارج والانعكاس السلبي لانحدار الدينار التونسي. واعتبر جبنون أن نسق العجز التجاري أصبح غير مقبول وخطيرا على مستوى الدفوعات والميزانية العامة، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري إذا لم يتم التحكم فيه سيؤثر في قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الخارجية المتمثلة في الديون ودفع مستحقات المزودين.