قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح لموقع “الشاهد” إن الحكومة القادمة ستكون أمام خيارات صعبة في علاقة بصندوق النقد الدولي. فإمّا أن تستكمل الحصول على بقية الأقساط من اتفاق الصندوق الممدّد أو وقف هذا القرض. وأضاف الشكندالي أن استكمال الحصول على بقيّة الأقساط يتطلّب مواصلة تطبيق الإجراءات الذي أوصى بها صندوق النقد الدولي والتي لم تعط أكلها. ويمكن أن تنجح في دول أخرى ولكن في بلادنا فشلت. وتابع الشكندالي أنه يمكن للحكومة القادمة أن تتفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل وقف الحصول على هذا القرض وتحمّل أعباء ذلك، لا سيما وأنّ الإجراءات التي يفرضها صندوق النقد الدولي تتصادم مع الشروط الذي يضعها. وأوضح أنه وحسب ميزانية الدولة لسنة 2019 فإنّ تونس يجب أن تدفع 6.4 مليار دينار لصندوق النقد الدولي منها 4.9 مليار دينار دين أصلي و1.5 مليار دينار فوائض.