أصدرت منظمة أنا يقظ بيانا كشفت فيه وجود تضارب مصالح في قضية غسيل الأموال المتعلقة بالأخوين نبيل وغازي القروي. وأوضحت المنظمة أنه في علاقة بقرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهد بالقضية التي تقدمت بها المنظمة في أوت 2016 والقاضي بتوجيه تهم اعتياد غسيل الأموال للأخوين قروي، علمت أن المحامي الذي ينوب نبيل القروي وغازي القروي في هذه القضية هو كمال بن مسعود، محامي البنك المركزي التونسي. وأشارت المنظمة إلى أنه باعتبار مؤسسة البنك المركزي طرفا يمكن اللجوء إليه لإثبات التهم، خصوصا التحويلات المالية، في قضية غسيل الأموال فإن نيابة المحامي كمال بن مسعود للطرفين (الأخوين قروي والبنك المركزي) تعتبر تضاربا صارخا للمصالح وهو ما من شأنه أن يؤثر في مسار القضية ويمس من مصداقية وحيادية التحقيق. ولحماية مسار التحقيق في القضية المتعلقة بالأخوين قروي واجتنبا لكل الشبهات، دعت منظمة أنا يقظ البنك المركزي لإنهاء التعاقد مع المحامي كمال بن مسعود في أقرب الآجال. تجدر الإشارة إلى أن نبيل القروي تعلقت به العديد من القضايا تجاوزت ال 700 ملف من 4 دول، وقد أقر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مجموعة من التدابير الاحترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الاموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط.