انطلقت اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2019 الفترة الانتخابية التشريعية والتي ستتوّج بإجراء الانتخابات التشريعية الثالثة بعد الثورة يوم 6 أكتوبر 2019. ويمنع بداية من اليوم الإشهار السياسي وتخصيص رقم هاتفي مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء للمترشحين للاستحقاق الانتخابي أو لأحزاب، إضافة إلى حظر نشر نتائج سبر الآراء. وكان يوم أمس الإثنين 15 جويلية آخر يوم نشرت فيه نتائج لسبر الآراء حيث شهدت حسب شركة “أمرود” صعودا لبعض الأحزاب التقليدية خاصة حركة النهضة ونداء تونس وتراجع بعض الأحزاب الجديدة مثل قلب تونس والحزب الحر الدستوري. وفي سباق الرئاسية شهدت تراجعا لنبيل القروي، مقابل صعود شعبية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وبخصوص انطلاق الفترة الانتخابية، قالت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان إن الهيئة ومن خلال مراقبتها لنتائج الانتخابات بإمكانها أن تأخذ بعين الاعتبار الأخطاء التي قد تقوم بها القائمات المترشحة في ما يتعلق بالموانع المنصوص عليها خلال الفترة الانتخابية خلال بتها في النتائج النهائية. ويمنع القانون الانتخابي في تونس في فصليه 70 و172 بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي إلى حين صدور قانون ينظم عملية سبر الآراء. وينص الفصل 141 من القانون الانتخابي على ان الهيئة تتثبت من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها، ويمكن أن تقرر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة، وفي هذه الحالة يقع اعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون اعادة احتساب النتائج. والفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء، هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، والحملة، وفترة الصمت، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى. والإشهار السياسي هو كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاص. وينص الفصل 54 من القانون الانتخابي على تحجير الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية. ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط. وينص الفصل 55 على تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح او قائمة مترشحة أو حزب. وستفتح الهيئة رسميا باب الترشح للانتخابات التشريعية يوم 22 جويلية الجاري وذلك لمدة 8 أيام (آخر أجل يوم 29 جويلية)، على أن تعلن عن القائمات المقبولة أوليا يوم 6 اوت قبل فتح باب الطعون لمدة اقصاها 22 يوما تشمل العطل، وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبر بالداخل و12 سبتمبر في الخارج.