تنطلق اليوم الثّلاثاء الفترة الانتخابية للانتخابات التّشريعية، و التّى كانت قد انطلقت بالخارج الأحد الماضي، و ذلك قبل شهرين من انطلاق الحملة الانتخابية، وفق ما تبينه الروزنامة الرّسمية للانتخابات التّشريعية التّي ستجرى في داخل تونس يوم 6 أكتوبر و في الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2019. و قالت النّاطقة الرّسمية باسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حسناء بن سليمان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الاثنين،”يمنع خلال الفترة الانتخابية الإشهار السّياسي و الدّعاية الانتخابية و نشر نتائج سبر الآراء والتّعليق عليها”، مشيرة إلى أنّ القانون يخول للهيئة تسليط خطايا مالية ضدّ المخالفين. و أضافت أنّه وفق القانون الانتخابي فإنّ الهيئة و من خلال مراقبتها لنتائج الانتخابات بإمكانها أن تاخذ بعين الإعتبار الأخطاء التى قد تقوم بها القائمات المترشحة في ما يتعلق بالموانع المنصوص عليها خلال الفترة الانتخابية خلال بتها في النّتائج النّهائية. و ينص الفصل 141 من القانون الانتخابي على أنّ الهيئة تتثبت من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكن أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّن لها أنّ مخالفتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معلّلة. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التّشريعية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذّي ألغيت نتائجه، و في الانتخابات الرّئاسية يتمّ الاقتصار على إعادة ترتيب المترشّحين دون إعادة احتساب النّتائج. و الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء، هي المدّة التّي تضمّ مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، والحملة، وفترة الصّمت، وبالنّسبة للانتخابات الرّئاسية تمتدّ حتى الإعلان عن النتائج النّهائية للدّورة الأولى. و الإشهار السّياسي هو كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التّسويق التّجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى التّرويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاص. وينص الفصل 54 من القانون الانتخابي على تحجير الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية. ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط. وينص الفصل 55 على تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح او قائمة مترشّحة أو حزب. تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة ستفتح رسميا باب التّرشح للانتخابات التّشريعية يوم 22 جويلية الجارى وذلك لمدّة 8 أيام (آخر أجل يوم 29 جويلية)، على أن تعلن عن القائمات المقبولة أوليا يوم 6 أوت قبل فتح باب الطّعون لمدّة إقصاها 22 يوما تشمل العطل، وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبر بالداخل و12 سبتمبر في الخارج (تنطلق قبل 22 يوما من يوم الاقتراع وتمتد 21 يوما) . ويبلغ عدد المسجلين في الانتخابات التّشريعية 7 ملايين و 66 ألف تونسي وتونسية، وفق إحصائيات رسميّة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
