يتزامن يوم 14 سبتمبر القادم وهو يوم الصمت الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية، مع انطلاق فترة الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر. وستجد الهيئة نفسها مجبرة على تعديل طفيف في الروزنامة حيث أنّ تزامن يوم الصمت الانتخابي واليوم الانتخابي مع حملة انتخابية أخرى قائمة قد يربك المشهد ويفضي إلى عديد التجاوزات منها مواصلة الحملة الانتخابية الرئاسية حتى يوم الانتخابات والذي يحجّره القانون. ويبدو أنّه لا مفرّ من تأجيل الحملة الانتخابية إلى يوم 16 سبتمبر لتجاوز كل الإخلالات التي قد تحدث وتربك المشهد السياسية وكذلك الهيئة الذي مازال ينتظرها في ذلك الحين إجراء انتخابات تشريعية وكذلك ربّما دورة ثانية في الانتخابات الرئاسية. وفي هذا السياق، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي في تصريح لموقع “الشاهد” إنّ هنالك إشكالية في ما يخصّ يوم الصمت الانتخابي ويوم إجراء الانتخابات الرئاسية في علاقة بروزنامة الانتخابات التشريعية. وأضاف البرينصي أنّ هنالك عديد الصعوبات والإكراهات مرتبطة أساسا بالموعد الاستثنائي والسابق لأوانه في ما يخصّ الانتخابات الرئاسية. وأوضح البرينصي أن الهيئة ستنظر في مسألة تزامن يوم الصمت الانتخابي واليوم الانتخابي للرئاسيات مع الحملة الانتخابية للتشريعية ويمكن أن تعدّل في روزنامة الانتخابات التشريعية مثل تأجيل الحملة بيومين. ونفى البرينصي وجود أي نيّة لتأجيل الانتخابات التشريعية مبيّنا أنّ المسار الانتخابي الخاص بها انطلق ولا رجعة عن تأجيلها. وفي ما يخصّ دعوة رئيس الجمهورية للناخبين في الانتخابات الرئاسية، أكّد البرينصي أنه أمر طبيعي أن يدعو رئيس الجمهورية الناخبين وأنّ هذه الدعوة غير مرتبطة بآجال محددة خاصة أنّ الوضع استثنائي. وأفاد بأن الهيئة ستتصل برئيس الجمهورية ليمضي دعوة الناخبين للاقتراع يوم 15 سبتمبر. من جانبها، قالت أستاذة القانون الدستوري سلوى الحمروني في تصريح لموقع الشاهد إنّ هيئة الانتخابات ينتظرها عمل كبير من أجل تفادي بعض الإشكاليات وكذلك ضرورة توعية المواطن. وأضافت أنّ هنالك إشكال مرتبط بتزامن يوم الصمت الانتخابي بيوم انطلاق الحملات الانتخابية التشريعية وهو ما من شأنه أن يخرق القانون في علاقة بالصمت الانتخابي في الانتخابات التشريعية وكذلك يوم الاقتراع 15 سبتمبر.
