أعلنت، أمس الخميس، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي وقت وجيز، وفي نفس اليوم الذي رحل فيه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي واحتراما منها لما ينص عليه الدستور التونسي في حال تسجيل فراغ في منصب رئيس الجمهورية عن تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 15 سبتمبر القادم أي خلال المدة القانونية المنصوص عليها في الدستور أي في ظرف لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ تسلم رئاسة الجمهورية مُؤقتا من قبل رئيس مجلس نواب الشعب ولكن الاشكال المطروح اليوم حول تزامن يوم الصمت الانتخابي للرئاسية مع انطلاق الحملة الانتخابية للتشريعية، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول فرضية تأثير ذلك على الناخب. وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع رئيسة منظمة عتيد ليلى الشرايبي التي اعتبرت أنّ قرار هيئة الانتخابات "صائب وفيه احترام للاجال الدستورية"، مُؤكّدة أنّ "الهيئة أظهرت قوتها في التفاعل الايجابي مع مثل هذه الاحداث باعتبار انها المسؤولة الوحيدة على الانتخابات" كما قالت الشرايبي أنّ "قرار الهيئة يدلّ مرّة أخرى على ان لتونس مؤسسات تحرص على احترام القانون". وعودة لمسألة تزامن يوم الصمت الانتخابي في الرئاسية مع انطلاق الحملة الانتخابية للتشريعية، أفادت الشرايبي أنّ "الهيئة ستنظر في مسألة انطلاق الحملة الانتخابية للتشريعية وستصدر قرارا ترتيبيا جديدا، مُؤكّدة أنه لن يكون هنالك أيّ "تأثير على الناخبين باختيار ذلك الموعد للرئاسية من قبل مجلس هيئة الانتخابات. وفي نفس السياق، قالت الشرايبي إنّ "مسار الانتخابات التشريعية قد انطلق ويجب احترام الاجراءات المنصوص عليها والتي تم نشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أما بالنسبة للرئاسية فإنّ الهيئة تعمل وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور والقانون الانتخابي". التشاور مع المجتمع المدني والخبراء أمّا مُعز بوراوي الناشط في المجتمع المدني والخبير في الشأن الانتخابي فقال في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّ هيئة الانتخابات قد "تسرعت" في أخذ القرار في موضوع "حساس" ، وفق تعبيره، مُعتبرا أنه "كان من المفروض التريّث والتشاور مع المجتمع المدني والخبراء خاصة وأنّ تونس عاشت أمس "يوم حزن" ومسألة "استمرارية الدولة" كانت تتطلب "تسليم مقاليد الحكم" لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وهو ما تم فعلا في وقت وجيز. وأشار بوراوي إلى أنه قد جمعه اتصال، أمس، برئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون عبّر فيه عن اللوم في ما يتعلق بالتسرع في القرار وكان الردّ من بفون الذي تفاعل إيجابيا مع الاتصال، وفق تعبيره، بأنّ مجلس الهيئة قد واتخذ والخبر تسرب ما تطلب إعلان عنه، مُضيفا: "غير أنّ هذا الردّ لا يبرر التسرع". كما واصل بوراوي بالقول: "البارح كان من الممكن تأجيل الاعلان عن قرار مجلس هيئة الانتخابات الى حين التشاور في الغرض مع المجتمع المدني والخبراء في المجال.. واليوم هل انّ الهيئة جاهزة لتنظيم التشريعية والرئاسية تقريبا في نفس الوقت فهنالك اشكاليات عدة مطروحة خاصة من حيث التداخل بين المرحلتين الانتخابيتين أي التشريعية والرئاسية". وأوضح بوراوي بأنّ "الرزنامة الانتخابية بها مس من حرية الناخب خاصة وان انطلاق الحملة الانتخابية للتشريعية ستتزامن ويوم الصمت الانتخابي للرئاسية وبالتالي سيكون هنالك إرباك للناخبين وتخوّف من فرضية تحويل وجهة الناخبين وخرق واضح وصريح للمنظومة الانتخابية ككل". واعتبر بوراوي أنّ الحل كان يمكن أن يتمثل في تأجيل التشريعية وتأخذ مقام الموعد السابق للرئاسية لتجنب أي تداخل بين العمليتين الانتخابيتين، مشدّدا على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار لتفادي أي إشكال قد يطرح في علاقة بحسن سير العملية الانتخابية في الرئاسية والتشريعية. يذكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت مساء أمس الخميس،انه سيتم إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر 2019 ، عوضا عن التاريخ الأصلي الذي كان محددا ليوم 17 نوفمبر 2019 مع الإبقاء على موعد الانتخابات التشريعية المحدّدة ليوم 6 أكتوبر القادم.
