أكّد البنك المركزي التونسي أنّ التداين الكلي للبلاد شهد تقلصا ليصل إلى 8ر13 بالمائة سنة 2018، مقابل 8ر17 بالمائة سنة 2017، بيد أن هذا النسق لايزال مرتفعا نسبيا، وفق ما أكده البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي لسنة 2018. وفسر البنك، في التقرير ذاته والذي نشره مؤخرا على موقعه، أن تواصل ارتفاع هذا التداين يأتي خاصة جراء زيادة أسعار الطاقة وانخفاض سعر صرف الدينار التونسي مقابل أهم العملات الأجنبية وتفاقم العجز الجاري. وشهد نسق التداين الخارجي سنة 2018 تراجعا طفيفا ليناهز 8ر24 بالمائة مقابل 5ر27 بالمائة سنة 2017. وأشار البنك إلى أهمية القروض التي تحصلت عليها تونس، سنة 2018، والمتمثلة في القرض الرقاعي المبرم في السوق المالية الدولية (أكتوبر 2018) وقروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد العربي وأقساط قرض صندوق النقد الدولي في إطار اتفاقية تسهيل القرض الممدد. واعتبر أنه رغم أهمية حجم الموارد الخارجية المعبئة، في 2018، تبقى التسديدات بعنوان خدمة الدين الخارجي والبالغة 9 مليون دينار مقابل 700ر6 مليون دينار سنة 2017، ذات تأثير أكبر. شهد التداين الداخلي لمجموع العناصر الاقتصادية تقلصا ليناهز 7ر7 بالمائة، سنة 2018، مقابل 1ر13 بالمائة، في 2017. وعزا البنك هذا التقلص إلى التأثير المتزامن لتباطؤ التمويل المتحصل عليه لدى الجهاز المالي (2ر8 بالمائة مقابل 6ر13 بالمائة وتراجع ذلك في أسواق رؤوس الأموال (4 بالمائة سلبي مقابل 4ر1 بالمائة). كما عرف التداين الداخلي للدولة تراجعا (3 بالمائة سنة 2018 مقابل 14 بالمائة في 2017) نتيجة التأثير المتزامن للتباطؤ الحاد لتداين الدولة لدى المنظومة البنكية (3ر4 بالمائة مقابل 4ر16 بالمائة) وانخفاض توجهها للسوق المالية (3ر4 بالمائة سلبي مقابل 1ر2 بالمائة). وستكون تونس مطالبة بداية من العام 2021 بسداد ديون 123 قرضا خارجيا حصلت عليها ما بين 2012 و2016. وتقدّر قيمة سداد هذه القروض بألف مليون دولار سنويا وفقا للتقرير السنوي العام 31 لدائرة المحاسبات. وأصدر منذ يومين صندوق النقد الدولي مذكرة مفصلة عن تطور الاقتصاد التونسي إلى حدود سنة 2024 .و أكدت المؤسسة المالية الدولية الدائنة، في هذا الاطار، أنها لا تزال متفائلة ستقبل الاقتصاد التونسي في أفق السنوات الخمس القادمة على الرغم من أنّه من المتوقع أن تكون سنة 2020 صعبة. و تظهر الأرقام الرئيسية الواردة في المذكرة توقعات بتسجيل البلاد لمعدل سنوي للنمو بنسبة 4 .% كما أنه من المرتقب، حسب الصندوق، ألا يكون النمو الاقتصادي في تونس سريعا خلال السنوات الخمس المقبلة. ويقدر صندوق