استنكرت منظمات حقوقية على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحامون بلا حدود، ما آلت اليه وضعية 36 مهاجرا ايفواريا، بينهم 11 امرأة واحدة منهن حامل، إضافة إلى 3 رضع بعد أن وقع إيقافهم بأحد المنازل بصفاقس عند استعدادهم للقيام بعملية هجرة غير نظامية, ليتم اقتيادهم نحو مدنين ومن ثمة ايصالهم للحدود الليبية ليطلب منهم الذهاب نحو ليبيا ويتركوا في هذه الظروف المناخية القاسية. وقد عبرت المنظمات الموقعة على البيان، وبعد تكرر عمليات الترحيل نحو الحدود الليبية عن سخطها إزاء الاستهتار بأرواح المهاجرين وأطفالهم وتعريضهم للخطر عبر طردهم في ظروف مهينة. ودعت السلطات التونسية عاجلا بالسماح للمهاجرين بدخول التراب التونسي حتى تتكفل بهم المنظمات الإنسانية. كما حذّرت المنظمات الموقّعة على البيان، ”من ارتفاع الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في تونس”، ودعت إلى تحيين المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة حتى تتلاءم مع روح الدستور الضامنة للحقوق والحريات وتتلاءم مع الالتزامات الدولية. في المقابل، نفى رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير في تصريح إذاعي ترحيل 36 مهاجرا إيفواريا، موضّحا أنّه لا يمكن ترحيل أيِّ أجنبيّ إلّا عبر المنظمة الدولية للهجرة وبالتنسيق مع دولته، وفق تعبيره. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، فيديو يصوّر الحالة اللاإنسانية ل36 مهاجرا إيفواريا في عرض الصحراء الفاصلة بين تونس وليبيا، وقال المعلّق على الفيديو إن السلطات التونسية قامت بنقل المهاجرين إلى الحدود التونسية الليبية بعد إيقافهم في صفاقس، وطلبت منهم الذهاب إلى ليبيا على الأقدام. وكان رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان جمال المسلم أكّد في تصريح سابق لموقع “الشاهد” أنّ تونس مازالت لا تتعامل بشكل جيّد مع المهاجرين الأفارقة وأنّ هناك خطة من الرابطة لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في البلدان الإفريقية والذين يتعرضون للتبعات والتعذيب والاعتقالات. وأضاف مسلم أن هنالك محاولات من الرابطة نحو استقدام لتونس المدافعين على حقوق الإنسان في الدول الإفريقية والذين يتعرضون لانتهاكات لتتم الإحاطة بهم ومنحهم اللجوء. من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في تصريح لموقع “الشاهد إنّ هناك عشرات الآلاف من الأفارقة الذين يعملون في تونس دون أن يتمتّعوا بحقوقهم الاجتماعية الاقتصادية مبيّنا دعم الاتحاد إلى ضرورة تمكينهم من عمل لائق مثل باقي العمّال. وأضاف الطبوبي أنّ الاتحاد سيبادر للدفاع عن حقوق هؤلاء وسيواصل نضاله من أجل أنّ يتمتّعوا بنفس الحقوق مثل العمال التونسيين وهذا من باب الإنسانية وكذلك من أجل كرامة الأنسان والتي لا تكون دون تغطية اجتماعية.
