نص المنشور الأخير لوزارة التربية على عدم الترخيص للمدرسين بالمؤسسات التربوية العمومية للتدريس بالمؤسسات الخاصة وذلك بداية من السنة الحالية، ويعتبر هذا المنشور ضربا صارخا لحرفية هذه المؤسسات خاصة وأن الأساتذة الممارسين لهم خبرة في تأطير الأطفال. وقد اعتبر اتحاد أصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين في بيان اليوم الاربعاء أن قرار وزير التربية عدد 15123 الصادر بتاريخ 23 جويلية 2019 والمتعلق بمنع كل مدرسي التعليم العمومي من القيام بساعات تدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة سيترتب عنه انتداب أساتذة مبتدئين ليست لهم الخبرة المطلوبة في التدريس ومردود محدود في تكوين التلاميذ اضافة لحرمانهم من كفاءات دون موجب موضوعي ودون دراسة تستحق وجوب اصدار هذا القرار. كما اعتبر الاتحاد انتداب مثل هؤلاء الأساتذة سيترتب عنه توزيع بيداغوجي جديد يجعل الأساتذة المبتدئين مطالبين بتدريس عدد من المستويات التعليمية المختلفة لتغطية ماهم مطالبين به من ساعات تدريس اسبوعيا وهو ما يتنافى مع القواعد البيداغوجية ويثقل كاهلهم ويجعلهم غير قادرين على تحقيق الهدف الذين انتدبوا من أجله. وأكد الاتحاد أن هذا القرار سيربك وينسف كل القدرات المالية للمؤسسات التربوية الخاصة لا سيما وان المعاليم الدراسية التي تعود عليها الأولياء سترتفع أضعاف الاضعاف مما يجعل الجهات الداخلية يستحيل عليها التأقلم مع هذه المعاليم بحكم ضعف امكانيات الاسر المادية. كما سيدفع هذا القرار حسب الاتحاد حتما بأصحاب هذه المؤسسات الى غلقها وتعزيز صفوف العاطلين عن العمل وحرمان أولياء أغلب الجهات الداخلية من حق أبنائهم في الدراسة بقطاع التعليم الخاص علاوة على مغادرة أكثر من مائة الف تلميذ سنويا المدارس العمومية ولا يجدون مؤسسات تربوية خاصة تستقطبهم وتنتشلهم.
