قدّم العميد محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان اليوم الخميس 15 أوت 2019 رسميّا باستقالته من الحكومة. وكان الوزير محمد الفاضل محفوظ قد أعلن أنه قرّر الاستقالة من الحكومة قصد التفرّغ للانتخابات التشريعيّة التي ترشّح لخوضها.وأكد محفوظ أنه قرر الاستقالة قصد التفرغ للانتخابات التشريعية القادمة “رغم أن القانون لا يجبرني على ذلك”. وأضاف محفوظ “تعلمون أنّ قبولي بالمشاركة في حكومتكم الموقّرة كان بدافع دعم وحدة الصفّ الوطني والمساهمة في استقرار العمل الحكومي وتعزيز مسار تركيز الهيئات الدستوريّة والمستقلة ومزيد تطوير الضمانات في مجال الحقوق والحريّات وتحصينها وإرساء خطاب بديل مناهض للتطرّف والعنف وإعداد التصورات المتعلّقة بتنظيم الجمعيات والأحزاب والتأسيس لمدونة السلوك السياسيّة ورفع التقارير الدورية حول حقوق الانسان للهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية طبقا للالتزامات ولتعهدات الدولة التونسية… وإنّي إذ أعرب لكم عن ارتياحي للدور الذي اضطلعت به خدمة لهذه القضايا والتحديّات الوطنيّة الكبرى وخاصّة بصدور القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 والصادر بالرائد الرسمي في 23 جويلية 2019 المتعلّق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، فإنّي أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم. وفي انتظار البتّ في استقالتي واعتمادها طبقا لأحكام الفصل 92 من دستور الجمهورية التونسية، تفضّلوا سيدي رئيس الحكومة بقبول فائق احترامي وتقديري…عاشت تونس. عاشت الجمهورية”. تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي كان قد قدم أيضا استقالته من الوزارة ليتفرغ للانتخابات الرئاسية، من جانبه رجّح الوزير المستشار لى رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه سيفوظ أعماله لوزير فترة الانتخابات، كما أكد الشاهد على أنه لن يتقدم باستقالته رغم ترشحع للانتخابات. وقد اعتبر الملاحظون أنه من غير المعقول تفريغ الوزارات من كفاءاته للتفرغ للاستحقاقات الانتخابية المقبلة حفاظا على مصلحة البلاد.