سجل الإقتصاد التونسي خلال النصف الأول من سنة 2019، نموا بنسبة 1,1 بالمائة وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,2 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 وبنسبة 0,5 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء. وكشف المعهد، في بيان صحفي حول النمو الاقتصادي للثلاثي الثاني من سنة 2019، أن القمية المضافة لقطاعي الصناعات المعملية والصناعات غير المعملية تراجعت خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري في حين ارتفع أداء قطاعي الخدمات المسوقة والفلاحة والصيد البحري. قطاعا النفط والملح يتراجعان بشكل لافت وسط تحسن لأداء الفسفاط وأعلن المعهد أن القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية تراجع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019 بنسبة 0,8 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2018 بفعل تراجع الإنتاج في قطاع الصناعات الكميائية بنسبة 8,2 بالمائة وقطاع الملابس والنسيج والاحذية بنسبة 1,6 بالمائة. وارتفعت القيمة المضافة لقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة 2,2 بالمائة وفي قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 1,8 بالمائة وشهد قطاع الصناعات الميكانكية والكهربائية استقرار (0,1 بالمائة). وسجلت الصناعات غير المعملية بدورها تراجعا على مستوى القيمة المضافة بنسبة 2,6 بالمائة مع الفترة ذاتها من سنة 2018 وبنسبة 0,8 بالمائة مقارنة بالثلاثي الاول من سنة 2019. ويعود هذا التراجع الى التقلص المتواصل لإنتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 6,5 بالمائة (تراجع الإنتاج الى زهاء 36 الف برميل خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 38,7 الف برميل خلال نفس الفترة من 2018 واكثر من 70 الف برميل سنة 2010). وارتفع في المقابل اداء قطاع المناجم بنسبة 1,1 بالمائة نتيجة ارتفاع انتاج الفسفاط بنسبة 8,8 بالمائة مقابل انخفاض الإنتاج في الصناعات الاستخراجية الأخرى على غرار الملح الذي تراجع بنسبة 25 بالمائة خلال الربع الثاني من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وسجل قطاع البناء نمو ا سلبيا بنسبة 1,4 بالمائة. قطاعا النقل الجوي والبحري يتراجعان والحبوب تغذي نمو الاقتصاد واصل قطاع الخدمات المسوقة نسق النمو الايجابي ، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019 ، لترتفع قيمته المضافة ، خلال الربع الثاني من سنة 2019 بنسبة 2,1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2018 بفعل ارتفاع طال اغلب القطاعات. وتطور قطاع خدمات النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 7,1 بالمائة وقطاع خدمات المواصلات بنسبة 5,9 بالمائة والخدمات المالية بنسبة 2,4 بالمائة في حين ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الخدمات غير المسوقة (خدمات الإدارة) بنسبة 0.9 بالمائة. وتراجعت القيمة المضافة لقطاعي خدمات النقل بنسبة 2,7 بالمائة مدفوعة بتراجع القيمة المضافة للنقل الجوي بفعل تراجع المسافرين على متن الخطوط التونسية بنسبة 6,7 بالمائة خلال النصف الثاني من العام الجاري وتراجع قطاع النقل البحري تحت تأثير انخفاض مبادلات التجارة الخارجية. وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 2,8 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 وذلك بفعل الصابة القياسية لإنتاج الحبوب خاصة في ظل توقعات بإنتاج زهاء 24 مليون قنطار سنة 2019 .
