سجل الاقتصاد التونسي ، خلال النصف الأول من سنة 2019 ، نموا بنسبة 1,1 بالمائة وارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1,2 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 وبنسبة 0,5 بالمائة مقارنة بالربع الاول من العام الجاري وفق بيانات للمعهد الوطني للاحصاء. وكشف المعهد ، في بيان صحفي حول النمو الاقتصادي للثلاثي الثاني من سنة 2019 ، ان القمية المضافة لقطاعي الصناعات المعملية والصناعات غير المعملية تراجعت خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري في حين ارتفع اداء قطاعي الخدمات المسوقة والفلاحة والصيد البحري. قطاعي النفط والملح يترجعان بشكل لافت وسط تحسن لاداء الفسفاطوأعلن المعهد ان القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية تراجع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019 بنسبة 0,8 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2018 بفعل تراجع الانتاج في قطاع الصناعات الكميائية بنسبة 8,2 بالمائة وقطاع الملابس والنسيج والاحذية بنسبة 1,6 بالمائة. وارتفعت القيمة المضافة لقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة 2,2 بالمائة وفي قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 1,8 بالمائة وشهد قطاع الصناعات الميكانكية والكهربائية استقرار (0,1 بالمائة) . وسجلت الصناعات غير المعملية بدورها تراجعا على مستوى القيمة المضافة بنسبة 2,6 بالمائة مع الفترة ذاتها من سنة 2018 وبنسبة 0,8 بالمائة مقارنة بالثلاثي الاول من سنة 2019 .ويعود هذا التراجع الى التقلص المتواصل لانتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 6,5 بالمائة (تراجع الانتاج الى زهاء 36 الف برميل خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 38,7 الف برميل خلال نفس الفترة من 2018 واكثر من 70 الف برميل سنة 2010). وارتفع في المقابل اداء قطاع المناجم بنسبة 1,1 بالمائة نتيجة ارتفاع انتاج الفسفاط بنسبة 8,8 بالمائة مقابل انخفاض الانتاج في الصناعات الاستخراجية الاخرى على غرار الملح الذي تراجع بنسبة 25 بالمائة خلال الربع الثاني من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وسجل قطاع البناء نمو ا سلبيا بنسبة 1,4 بالمائة.قطاعي النقل الجوي والبحري يترجعان والحبوب تغذي نمو الاقتصاد واصل قطاع الخدمات المسوقة نسق النمو الايجابي ، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019 ، لترتفع قيمته المضافة ، خلال الربع الثاني من سنة 2019 بنسبة 2,1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2018 بفعل ارتفاع طال اغلب القطاعات . وتطور قطاع خدمات النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 7,1 بالمائة وقطاع خدمات المواصلات بنسبة 5,9 بالمائة والخدمات المالية بنسبة 2,4 بالمائة في حين ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الخدمات غير المسوقة (خدمات الادارة) بنسبة 0.9 بالمائة. وتراجعت القيمة المضافة لقطاعي خدمات النقل بنسبة 2,7 بالمائة مدفوعة بتراجع القيمة المضافة للنقل الجوي بفعل تراجع المسافرين على متن الخطوط التونسية بنسبة 6,7 بالمائة خلال النضف الثاني من العام الجاري وتراجع قطاع النقل البحري تحت تاثير انخفاض مبادلات التجارة الخارجية. وارتفعت القيمة المضافية لقطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 2,8 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 وذلك بفعل الصابة القياسية لانتاج الحبوب خاصة في ظل توقعات بانتاج زهاء 24 مليون قنطار سنة 2019
