أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني في تصريح ل”الصباح نيوز”الذي أكّد أنّ عمليات الاختفاء خاصة في صفوف الأطفال في الآونة الاخيرة، لا تعدو أن تكون ظاهرة ولا ترتقي لذلك وأنها مُجرّد اختفاءات مُحدّدة بمدة زمنية قصيرة جدا، نافيا مُطلقا أن تكون عمليات اختطاف كما يُشير إلى ذلك البعض. وأضاف الحيوني أنّ ما يُسجل من حالات اختفاء “لا يمكن اعتبارها عمليات اجرامية بل لا تعدو ان تكون في جُلّها تعبير عن مواقف”. وأوضح الحيوني أنّ اغلب “الاختفاءات” تترواح مُدتها الزمنية بين يوم واحد و5 أيام، وأنّ 70 بالمائة من المُختفين يعودون بعد 48 ساعة وأغلبهم بفضل المجهودات الأمنية “الهامة”. كما أشار إلى أنّ “الاختفاءات” تهمّ خاصة الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة، مُضيفا أنّ “معدلات “الاختفاءات” في تونس تبقى مُتدنية مُقارنة بتلك المُسجّلة على المستوى العالمي. وبخصوص أسباب الاختفاء، أفاد الحيوني أنّ “التفسيرات الحقيقية ووفق دراسات قامت بها وزارة الداخلية فإنّ عمليات الاختفاء بالنسبة ل”المراهقين” تتعدّد خاصة في نهاية السنة الدراسية وتزامنا مع إعلان نتائج الامتحانات التي تكون دون المأمول”، إضافة إلى تسجيل “اختفاءات في فصل الصيف تتمثل في التحول لمناطق سياحية دون اعلام العائلة” وأخرى بسبب “التفكك الأسري والمشاكل العائلية” و”اختفاءات” تعود للقاءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”. وفي سياق متصل، قال الحيوني إنّ “الاختفاءات التي يتم الاعلان عنها من قبل العائلة تهمّ في معظمها وبنسبة 68 بالمائة الفتيات”. ومن جهة أخرى، قال خالد الحيوني إنّ “الاختفاءات” بالنسبة للأطفال الذين أعمارهم أقل من 13 سنة “هي النسبة الأقل وتمثل عدد قليل جدا ولا تعود لمواقف بل لحالات مرضية”. وفي ختام حديثه مع “الصباح نيوز”، أبرز الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية “المجهودات الكبيرة التي تبذلها المصالح المعنية بالوزارة والوحدات الأمنية”، مُشيرا إلى أنّ “المصالح المعنية بمثل هذه الملفات تتعهد بها وتاخذها على محمل الجد وتولي الموضوع الاولوية والعناية اللازمة بمجرد الاعلام عن حالة الاختفاء حيث يتم في اغلبية الحالات تحقيق نتائج ايجابية تتمثل في إعادة الطفل المُختفي لعائلته”.
