قرّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تفويض صلاحياته كرئيس حكومة إلى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابية للرئاسية السابقة لأوانها، التي تنتهي يوم 13 سبتمبر المقبل، وقد علّل الشاهد قراره الذي أعلن عنه مساء أمس برغبته في الحصول على ثقة الناخبين التونسيين بإمكانياته الخاصة وبدعم من المساندين له وإلى احترامه للنص الدستوري ومفهوم الدولة. وينص الفصل 92 من الدستور والمتعلق باختصاصات رئيس الحكومة على انه إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء. فهل تعتبر الحملة الانتخابية ضمن الأشياء التي تثني رئيس الحكومة عن القيام بمهامه؟ تفاجأ الرأي العام التونسي بقرار رئيس الحكومة بتفويض صلاحياته للانشغال بحملته الانتخابية، واعتبروا أن في ذلك تغليب للمصلحة الخاصة على مصلحة البلاد خاصة في الظروف الدقيقة التي تعيشها. كما عبّر البعض عن تخوفاتهم من تعطيل مصالح الدولة وسير دواليبها بسبب الحملة الانتخابية. واعتبرت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أن قرار رئيس الحكومة تفويض صلاحياته إلى كمال مرجان قرار مفاجئ، معربة عن عدم اقتناعها بالأعذار التي قدمها يوسف الشاهد لتفويض صلاحياته. وأضافت القليبي أن الدستور مكّن رئيس الحكومة من تفويض صلاحياته لكن اشترط ذلك بتعذر أداء مهامه بسبب مرض أو سفر في مهمة خارج البلاد وليس للتفرغ للحملة الانتخابية. وفي المقابل اعتبرت أستاذة قانون دستوري في تصريح لموقع “الشاهد” أن الإشكالية تكمن في فراغ دستوري، لأن الدستور لم ينص على حل لمثل هذه الوضعية التي يكون فيها رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية مرشحا لدورة ثانية. وتبعا لذلك يجتهد المعني بالأمر حسب قراءته للنص. كما أكدت أنه في مثل هذه الوضعيات من الأجدر العمل بالتجارب المقارنة في سائر دول العالم. تجدر الإشارة إلى أن يوسف الشاهد تحدث في كلمته المتلفزة عن أبرز إنجازات حكومته خلال السنوات الثلاث الماضية، مشددا على أن حكومته أنقذت تونس من شبح الانهيار الاقتصادي والإفلاس الذي كان مخيما على البلاد صيف 2016 ووضعتها على سكة الإصلاح.
