تعيش تونس منذ سنوات على وقع أزمة اقتصادية خانقة طالت جميع المجالات تقريبا، أزمة أثرت سلبا على الحياة اليومية للمواطن التونسي ومقدرته الشرائية الشيء الذي جعله يؤمن بأن التغيير الاقتصادي هو الاهم في المرحلة القادمة لتفادي التأثيرات السلبية المذكورة.بدورهم، تيّقن المرشحون للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بأن المواطن التونسي لا يهمه في المرحلة الحالية لا السياسة ولا الأحزاب وأن شغله الشاغل هو تحسين ظروف عيشه وظروف الاقتصاد ببلاده، ومن هذا المنطلق رسم العديد من المرشّحون للرئاسية خطّة برامجهم الانتخابية التي اعتمدت في جوهرها على النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد. وقد تعهّد المتسابقون نحو قصر قرطاج بتحسين الاقتصاد التونسي من خلال الترفيع في نسبة النمو إلى 5% وإلغاء كل الديون الخارجية لتونس والبحث عن أسواق عالمية أخرى وإنشاء مشاريع جديدة إلى غير ذلك من الوعود. فهل أن ميزانية 2020 التي بصدد الإنجاز تأخذ بعين الاعتبار هذه التعهّدات؟ أكد الخبير الاقتصادي رضا شندرلي أن الأحزاب الموجودة بالحكم والمنكبة على صياغة الميزانية على غرار حركتي النهضة وتحيا تونس، يؤخذون بعين الاعتباررؤية الأحزاب وبرامجها التي ينتمون إليها.كما اعتبر في تصريح لموقع الشاهد أن التعهّد بالترفيع في نسبة النمو الى 5% جائز خاصّة وأن تونس كانت تبلغها في السابق، وأنه لا يمكن تحقيق هذه النسبة ودفع الاستثمار الا من خلال الاصلاحات والسياسات المعمول بها. تجدر الإشارة إلى أنه سيتواصل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 عدم برمجة انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية باستثناء خريجي مدارس التكوين أو في بعض الاختصاصات الملحة، وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء.ومن المتوقع أن تسجل كتلة الأجور، ضمن الميزانية ذاتها، ارتفاعا هاما. كما سيتم اعتماد تبويب جديد لميزانية الدولة يرتكز على البرامج والأهداف مع مطالبة الوزارات والهيئات الدستورية بضبط ميزانيتها على مدى السنوات الثلاث القادمة 2020/2022.ويقدر حجم ميزانية تونس لسنة 2019 بنحو 40،662 مليار دينار مقابل 37،666 مليار دينار في 2018 أي بزيادة بنسبة 8 بالمائة. وبداية من السنة القادمة سيتم إعداد مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية أخذا في الاعتبار دخول القانون الأساسي للميزانية، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في فيفري 2019.ونص المنشور الحكومي على أن ترتكز الهيكلة الجديدة، التي ستبنى عليها الميزانية، على مهمات وبرامج تترجم سياسات عمومية تضبط لها أهداف وتقاس درجة تحقيقها عبر مؤشرات وضمان ديمومة ميزانية الدولة. يذكر أنه تم بمقتضى التبويب الجديد سيتم التخلّي عن تقسيم الميزانية إلى عنوان أول وعنوان ثان وإعادة تصنيف النفقات بما يتماشى مع التصنيفات الدولية وذلك بالاعتماد على الطبيعة الاقتصادية للانفاق والتخلي عن معيار التمويل كمعيار لتصنيف النفقات.
