لم تعد قضية المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي قضية محلية، بعد تدخّل الاتحاد الاوروبي وبرلمانيين فرنسيين في مسألة كان من المفترض أن تكون شأنا محليّا بإمتياز، ووصف مراقبون وسياسيون هذا التدخل بالتدخل الخطير خاصة وأنه يلامس المسار القضائي التونسي المشهود له بالنزاهة والاستقلالية ونظافة اليد، بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. واعرب النائب كريم الهلالي عن إستياءه مما اعتبره ” استفزازا وتدخلا في الشان الوطني من الاتحاد الأوروبي ومن سفيره بتونس”، مبيّنا أنه في تونس القضاء مستقل لا سلطان عليه إلا القانون. وأضاف هلالي في تدوينة على صفحته على الفايس بوك أنّ الاتحاد الأوروبي وجمعية كارتر لم يبديا أي موقف عندما تم إيقاف المترشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون والاحتفاظ به، أياما قبل الدور الأول من الانتخابات. وتابع: “تونس تشق طريقها بثبات ولا نحتاج دروسا في الديمقراطية واستقلال القضاء من أي كان.. من يريد دعم التجربة الديمقراطية التونسية عليه دفع الاستثمارات الخارجية في بلادنا والكف عن ابتزازنا من أجل التسريع في اتفاق حول الأليكا لا يخدم مصالحنا الوطنية”. ويأتي حديث النائب كريم الهلالي بعد أن دعت بعثة الاتّحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في تونس السّلطات لاحترام “مبدأ تكافؤ الفرص” من خلال تمكين نبيل القروي، المرشح الموقوف بتهمة تبييض أموال، من القيام بحملته الانتخابية. بل تواصل الأمر إلى البرلمان الفرنسي، حيث أعرب النائب بالبرلمان الفرنسي M'jid el guerrab عن تخوّفه على المسار الانتخابي في تونس على خلفية ايقاف المترشّح للرئاسة نبيل القروي. وأفاد النائب بأن القروي سبق له أن تعرّض لعديد الضغوطات لمنعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية من خلال التهجم على قناة نسمة وتقديم مقترح قانون لمنعه من الترشّح حسب تصريحه. وتابع النائب متحدّثا “اليوم دون محاكمة عادلة ودون احترام لقرينة البراءة نبيل القروي مسجون” وطالب الحكومة الفرنسية باصدار موقف واضح من القضية. إلاّ أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان ايف لودريان ردّ على مداخلة النائب الفرنسي بالتشديد على أنّ فرنسا تثق في الشعب التونسي وفي المؤسسات التونسية وفي المسار الانتخابي الذي تشرف عليه هيئة مستقلة وتحترم سيادة تونس واستقلالية مؤسساتها وعلى رأسها السلطة القضائية”. وليست هذه المرة الأولى التي يستنجد فيها القروي بنواب فرنسيين وبسفراء الاتحاد الأوروبي، حيث قام شهر جوان الماضي بمراسلتهم عبر وكالة اتصال فرنسية من أجل التدخل لفائدته ضد التنقيحات الانتخابية التي كانت ستحول دون مشاركته في السباق الرئاسي، ما خلف جدلا واسعا حينها، حيث اتهمه الكثريون بإهانة سيادة تونس ودعوة الاجانب للتدخل في المسار القضائي التونسي.
