أدان حزب التيار الديمقراطي بشدة ما أسماه "سياسة الهروب إلى الأمام" للسلطة على خلفية الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، واعتبارها خرقًا صارخًا لأدنى شروط المحاكمة، وأحكامًا سياسية لا علاقة لها بالقانون. وأكد التيار الديمقراطي في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2025 أن توظيف الأجهزة الأمنية والقضائية، وآخرها إصدار أحكام استئنافية ثقيلة في قضية "التآمر على أمن الدولة" واعتقال الناشطة شيماء عيسى والمحامي العياشي الهمامي، يمثل خرقاً صارخاً للعدالة وضرباً لاستقلال القضاء يهدف إلى إسكات المعارضة والتغطية على الفشل الاقتصادي والاجتماعي. ودعا الحزب كافة القوى الحية إلى توحيد النضال لإيقاف التضييقات وقطع الطريق أمام مسار الاستبداد الذي تنتهجه السلطة وفق نص البيان.