مُني يوسف الشاهد بهزيمة مدوّية في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية وحمّله التونسيون تردّي الأوضاع الاقتصادية في البلاد مثلما حمّل التونسيون الصعوبات التي تعرفها الدولة إلى كل من شارك في الحكم منذ ما قبل الثورة وحتى بعدها. ورغم ذلك فإنّ الاقتصاد التونسي عرف في الفترة الأخيرة انتعاشة طفيلة حيث سجّل احتياطي تونس من العملة الصعبة ارتفاعا، ليغطي 103 يوم توريد إلى غاية يوم أمس ليصل إلى 18327 مليون دينار، وفق بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الالكتروني. وتأتي انتعاشة موارد البلاد من العملة الصعبة، في وقت يشهد فيه قطاع السياحة انتعاشة على مستوى اقبال السياح ويسجل فيه قطاع الفلاحة “صابة قياسية ” من الحبوب التي تعد من بين اهم أكبر قطاعات التوريد المستهلكة للعملة الصعبة في البلاد. وبلغت العائدات السياحية الى غاية 10 سبتمبر 2019، ما قيمته 4091 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 3ر46 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018. وقد تطوّرت العائدات السياحية بالدولار الأمريكي بنسبة 25 بالمائة لتبلغ 1376 مليون دولار وبنسبة 1ر33 بالمائة بالاورو لتصل الى 1221 مليون اورو بحسب بيانات وزارة السياحة والصناعات التقليدية. وعرف سعر صرف الدينار التونسي خلال الفترة الأخيرة تحسنا مقابل الدولار الأمريكي واليورو، وذلك مقارنة بسعر صرفه خلال ديسمبر 2018. فقد بلغ سعر صرف اليورو يوم الإثنين 19 أوت 2019 حسب ما ورد في موقع الوفي نهاية أوت بنك المركزي 3.1843 دينارا مقابل 3.427 دينارا يوم 31 ديسمبر 2018 وأما سعر الدولار الامريكي فقد شهد بدوره تحسنا طفيفا حيث بلغ 2.8624 دينارا. وأكدت مصادر رسمية أن الدينار التونسي استعاد خلال الفترة الأخيرة جانبا من قيمته المفقودة منذ سنوات، إذ تمكن من رفع قيمته في المعاملات المالية بنسبة 10 في المائة مقابل اليورو الأوروبي، وما لا يقل عن 7 في المائة مقابل الدولار الأميركي، وهذا يحصل للمرة الأولى منذ سنوات. وأشار محافظ البنك المركزي مروان العباسي إلى أن سعر صرف الدينار شهد منذ شهر مارس «توجها تصحيحيا تصاعديا» بنسبة 10 في المائة، ليصل حاليا إلى 3.17 دينار لليورو الواحد، بعد أن كان قد اقترب من مستوى 3.5 دينار. أما سعر الدولار فقد تراجع بدوره من ثلاثة دنانير إلى 2.8 دينار للدولار الواحد. وفسر خبراء تونسيون في الاقتصاد والمالية هذا التوجه الإيجابي، بثلاثة عوامل رئيسية، تتمثل في تطور تكافؤ قيمة صرف اليورو مقابل الدولار في السوق الدولية، ووضعية السيولة بالعملة الأجنبية في السوق المحلية التي نمت من 73 يوم توريد، إلى 97 يوما، علاوة على توقعات الفاعلين الاقتصاديين باستعادة النمو المحلي جانبا مهما من عافيته خلال الأشهر المقبلة. وشكك عدد آخر من الخبراء والمختصين في هذه الانتعاشة الظرفية، وأكدوا أنها عائدة إلى ارتفاع عائدات بعض الأملاك المصادرة، واعتبروا هذا الاستقرار «اصطناعيا»، وهو ناجم بالأساس عن سلسلة من تدخلات البنك المركزي التونسي على مستوى سوق الصرف ودعم السيولة المالية.
