قدم المترشح عبد الكريم الزبيدي والذي حظي بانتكاسة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، بعد حملة انتخابية رافقها استغلال لصورة المؤسسة العسكرية وبدعم من الإعلام الخاص، طعوناً لدى المحكمة الإدارية، لإلغاء نتائج المترشحين نبيل القروي وعبد الفتاح مورو بتعلة الاستفادة من الإشهار السياسي، رغم أن الزبيدي نفسه تمتع بهذا الإشهار في قناة الحوار التونسي، التي استضافته وانتقلت إلى بيته في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، وهو امتياز لم يحظ به مرشح غيره، إذا استثنيا سليم الرياحي. ويسعى الزبيدي من خلال هذه الطعون إلى تعبيد الطريق أمامه، أملا منه في الحصول على المرتبة الثانية بعد الغاء النتيجتين، حركة يشبهها مراقبون بمحاولة اليائسين، بعد أن تحصل على المرتبة الرابعة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بإحرازه 10,7 بالمائة من الأصوات. وقد تلقّى المكتب الخاص بالطعون الانتخابية بمقرّ المحكمة الإدارية، أمس للخميس 19 سبتمبر 2019، 6 ملفات طعن في إطار نزاع النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مُقدمة باسم المترشّحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي الجلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت عن حصول المترشح المستقل قيس سعيّد، على المرتبة الأولى في الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بإحرازه على 620 ألفا و711 صوتا أي ما يعادل 4ر18 بالمائة من الأصوات. كما أكدت تحصّل المترشح نبيل القروي (حزب قلب تونس) على المرتبة الثانية ب525 ألفا و517 صوتا، أي ما يعادل 6ر15بالمائة من أصوات الناخبين. وأوضحت الهيئة أنه نظرا لعدم حصول اي مترشح للانتخابات الرئاسية، على 50 بالمائة من الأصوات، فإنه سيتم تنظيم دورة ثانية يتقدم فيها سعيد والقروي، باعتبارهما أحرزا على أكثر الأصوات. يُذكر أن الفصل 145 من القانون الانتخابي ينص على ما يلي: “يمكن الطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات وللاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة. وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات. يشار إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أفادت بأن موعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سيكون إما يوم 29 سبتمبر الجاري أو 6 أكتوبر المقبل وعلى أقصى تقدير يوم 13 اكتوبر 2019. وذلك نظرا إلى أن روزنامة الدورة الثانية من الرئاسية مرتبطة بالطعون التي تمر بطور أول أو استئنافيّ ثان، ما يمكن أن يرجئ موعد يوم الانتخابات إلى ما بعد الانتخابات التشريعية. ويرجّح بعض المراقبين أنّ غاية بعض الطاعنين في النتائج هو تلافي تأثير نتائج الدور الثاني في توجهات الناخبين في الانتخابات التشريعية.
