أعرب فريق الاتصال لمرشح للانتخابات الرئاسية عن حزب قلب تونس نبيل القروي في أكثر من مناسبة عن استنكارهم لمنع القروي من المشاركة في المناظرة التلفزية التي نظمتها التلفزة الوطنية على غرار باقي المرشحين للانتخابات الرئاسية، وقد اعتبروا ذلك من قبيل عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين وضرب صارخ لمبدأ المساواة، لكنّ القضاء التونسي لم يتمكّن من إيجاد مخرج يتيح لنبيل القروي المشاركة في المناظرة. وأفادت مؤسسة التلفزة التونسية بأن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ال(هايكا)، وافقت على طلب تمكين المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي من تسجيل حصص التعبير المباشر والمشاركة في المناظرات المبرمجة في الدور الثاني، وذلك إما بالحضور في استوديوهاتها المركزية، أو التسجيل، أو البث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم بها. وأضافت التلفزة التونسية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنها وجهت، إثر هذه الموافقة، مراسلات في الغرض، إلى كل من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية والوكيل العام لمحكمة الاستئناف وأشارت إلى أنها اتبعت في طلبها المسارين الإداري والقضائي، إذ كلفت محاميها بطلب استعجال النظر في هذه الأذون الفضائية، مذكرة بأن هيئة الاتصال السمعي والبصري كانت ثمنت في وقت سابق حرص التلفزة التونسية على تحقيق مبادئ التغطية المتساوية بين مختلف المترشحين والسعي إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية. تجدر الإشارة إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في تونس كانت قد دعت السّلطات لاحترام “مبدأ تكافؤ الفرص” من خلال تمكين نبيل القروي، المرشح الموقوف بتهمة تبييض أموال، من القيام بحملته الانتخابية. يذكر أن دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس رفضت يوم 5 سبتمبر الحالي مطلبا للإفراج عن القروي، المترشح للالنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والموقوف على ذمة القضاء منذ 23 أوت الماضي.