أنهت المحكمة الإدارية اليوم السبت 21 سبتمبر 2019 الاستماع إلى مرافعات المحامين في قضايا الطعون المقدمة من قبل مترشحين للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. ووفق ما ذكرت قناة "نسمة" حجزت هيئة المحكمة الملفات للمفاوضة ومن المنتظر أن تعلن عن قرارها في شأن الطعون يوم الاثنين المقبل. يذكر أن 6 مترشحين للانتخابات الرئاسية كانوا قد تقدموا بطعون في نتائج الدور الأول هم كل من عبد الكريم الزبيدي ويوسف الشاهد وناجي جلول وسيف الدين مخلوف وسليم الرياحي وحاتم بولبيار. ومن أهم تداعيات هذه الطعون تغيير الروزنامة الخاصة بالدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، إذ ألغي موعد يوم 29 سبتمبر الجاري وستجرى انتخابات الدور الثاني، إمّا يوم 6 اكتوبر القادم إذا لم يتم الطعن في القرارات التي ستصدرها المحكمة الإدارية أو يوم 13 من نفس الشهر. ويبدو أن هنالك أطراف تسعى إلى أن تتزامن الانتخابات الرئاسية مع التشريعية من خلال الطعن ثم عدم الاستئناف لأنّ كل الأطراف قد رضت بهذه النتائج ثم طعن البعض، وهنالك من أعلن انسحابه قبل إجراء الانتخابات ثم طعن في نتائجها مثل سليم الرياحي. وفي صورة عدم الاستئناف بخصوص القرار الذي سيصدر يوم الإثنين فإنّ الانتخابات الرئاسية ستتزامن مع الانتخابات التشريعية وهو ما يطمح له البعض. وحسب بعض المحللين فإنّ حزبي “تحيا تونس” و “حركة النهضة” أكثر الأحزاب تضررا من إجراء الانتخابات يوم 6 أكتوبر فيما تسعى بعض الأحزاب الأخرى إلى محاولة فرض هذا الموعد من أجل الاستفادة من ذلك. ولكن تنوّع الطاعنين في النتائج يؤكّد أن امكانية الاستئناف ورادة جدا وهو ما يجعل موعد 13 أكتوبر أقرب لمرحلة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.
