بات اسم نبيل القروي الأكثر تداولا في الفضاء العام، ويحذّر محللون وسياسيون من هذا الاسم باعتبار شبهات الفساد التي تعلقت به والتي أودت به إلى السّجن، فيما لا يتردّد آخرون من وصفه بمرشّح المافيا. وحذّر أستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك من المترشّح للانتخابات الرئاسية الموقوف، نبيل القروي ووصفه برئيس “العصابة”. وتابع قائلاً “استمعت لأكثر من تسجيل صوتيّ لنبيل القروي، وكان الرجل في أحدها يخطّط للتنصت على أحدهم عبر تركيب جهاز التتبع في سيارته، وغيرها ممن محاولات التشويه باستعمال قناته”.. وتساءل مستنكرا “أليس رئيس عصابة هذا؟ أنا اعتبره كذلك”. ويشبّه كثيرون نبيل القروي برجل الأعمال والسياسي الإيطالي سيلفيو برلسكوني الذي هيمن على السياسة الإيطالية إلى درجة وصفه في مجلة “فوربس” كأقوى شخص في إيطاليا، وضمن قائمة من 12 شخصًا يصنفون الأقوى نفوذًا سياسيًا في العالم. وتمكن سيلفيو من اكتساح مجال الإعلام وتمرير أفكاره عبر شبكتين وطنيتين خاصتين، إيطاليا 1 في 1982 وRete 4 في 1984 ليلقب برلسكوني بإمبراطور الإعلام في إيطاليا، الأمر الذي سهل عليه مشواره السياسي. وفي سنة 1994 أطلق برلسكوني حزب «فورزا إيطاليا»، وبعد ثلاثة أشهر فقط فاز الحزب بالأغلبية النسبية في الانتخابات البرلمانية، وأصبح على إثر ذلك رئيسًا للوزراء ، ويقول “انه لم يقم بذلك حبًا في السياسة بل تجنبًا للسجن”، لكن بعد 9 أشهر فقط انهارت حكومته بسبب خلافات داخلية بين أحزاب الائتلاف. وفي 2013 أُدين بتهمة التهرب الضريبي وحُكم عليه بالسجن لأربع سنوات، كما تمّ حظره من تقلد المناصب العامة لمدة عامين. ولئن تقاطع مسار نبيل القروي مع سيلفيو برلسكوني في نقاط عديدة، إلاّ أن الرّجلين التقيا فعليّا على أرض الواقع، حيث يمتلك الشريك الإيطالي 35% من أسهم قناة “نسمة”، حسب تصريح سابق لنبيل القروي في صحيفة الشروق التونسية في شهر أوت 2011. وفتحت فرضية فوز القروي باب النقاش على مصراعيه أمام رجال القانون ومراقبين، في ظل غياب نص قانوني صريح يتعلق بوجود مرشح بالسجن، في الوقت الذي يؤكد فيه مراقبون أن القروي وفي حال فوزه في الانتخابات سيتمتع بذات الحصانة التي تمتّع بها رجل الأعمال الايطالي سيلفيو برلسكوني. لكن في صورة فوزه من داخل السجن، سيتعذر أداؤه للقسم وفق ما يقتضيه الفصل 76 من الدستور. وكانت قوات الأمن أودعت القروي رئيس حزب “قلب تونس” في 23 أوت الماضي السجن تنفيذا لبطاقتي جلب صدرتا بحقه عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي على خلفية شكاية رفعتها منظمة “أنا يقظ” الرقابية، تتعلق بغسيل الأموال وتبييضها.