تتجه أزمة المحامين والقضاء نحو مزيد من التصعيد بعد أن قررت جمعية القضاة التونسيين الدخول في إضراب عام، فيما قررت الهيئة الوطنية للمحامين تنفيذ يوم غضب وطني يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 ، لتبقى المحاكم في حالة شلل غير معلومة الآجال بسبب هذه المعركة التي كانت بدايتها يوم 19 سبتمر، عندما اقتحم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بحجّة المطالبة باستكمال القضية المعروفة بقضية “الجهاز السري”. وأكدت جمعية القضاة تمسكها بالإضراب العام الذي دعت إليه على خلفية اقتحام هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي لمكتب وكيل الجمهورية واعتبرت أن حادثة الاقتحام مدبرة وتم الحشد لها وهي جريمة لما يمثله اقتحام مكتب الوكيل من خطورة لحساسية الملفات الموجودة به. وقال أنس الحامدي رئيس جمعية القضاة التونسيين إن القضاة متمسكون ب”الإضراب” واصفا عملية اقتحام مكتب وكيل الجمهورية من قبل هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالخطيرة وأضاف: “الاقتحام خطير وأحدث اضطرابا على سير العمل وتم العبث بمحتويات مكتب وكيل الجمهورية وتم ترديد شعارات تمس بشخصه”. واعتبر الحامدي أن اقتحام ما يقارب 40 محاميا لمكتب الوكيل “عملية مدبرة ومبرمجة من قبل بعض المحامين”. من جانبها، اعلنت الهيئة الوطنية للمحامين أمس الأربعاء أنها قررت “مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 وتحميله كامل المسؤولية لما آلت اليه الأوضاع وتقديم شكايات ضده لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل “. وأشارت الهيئة في بيان أصدرته إلى أنها “قررت إعلام المنظمات الدولية والإقليمية والمقرر الخاص لدى منظمة الأممالمتحدة المعني باستقلال القضاء والمحاماة ولجنة حقوق الإنسان بها بالاعتداءات على المحامين وانتهاك حق الدفاع “. وأعلنت "رفضها القاطع دعوة المحالين من هيئة الدفاع للحضور لدى قاضي التحقيق دفاعا عن مبدأ حصانة المحامي بمناسبة أداء مهامه طبق الفصل 105 من الدستور والفصلين 46 و47 من المرسوم عدد 20 المنظم لهيئة المحاماة ". وكان المحامون قد أعلنوا عن تنفيذ يوم غضب وطني يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 ، بالزي الرسمي بقصر العدالة وبكافة المحاكم التونسية تحت شعار “لا للاعتداء على المحاماة حق الدفاع ضمانة أساسية لاستقلال القضاء”. يذكر أنّ الناطق الرسمي باسم القطب القضائي والمالي سفيان السليطي نفى أمس الأربعاء، ما تم الترويج له بخصوص إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق 6 من أعضاء هيئة الدفاع عن بلعيد.