نفّذ المحامون اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 “يوم غضب” وطني يتضمّن وقفات احتجاجية بالزي الرسمي بقصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم التونسية، تحت شعار “لا للاعتداء على المحاماة، حق الدفاع ضمانة أساسيّة لاستقلال القضاء”، وذلك على خلفيّة قرار إحالة 6 محامين (أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي) على التحقيق. واعتبر عميد المحامين ابراهيم بودربالة أن الصدع الحاصل بين جناحي العدالة من المحامين والقضاة سيكون تأثيره مباشرا في الأوضاع بقطاع العدالة وسينجر عنه عواقب وخيمة على الوطن، وفق تعبيره. وأكد عميد المحامين، في تصريح إعلامي ضرورة تدخّل العقلاء والمؤثرين في أوساط العدالة لرأب هذا الصدع. كما عبر العميد عن رفض هيئة المحامين التونسيين، فتح تحقيق ضد عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قائلا: “أدعو إلى التريث ومراجعة قرار فتح تحقيق في حق 6 أعضاء من هيئة الدفاع”. تجدر الإشارة إلى أن جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة دائرة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات، طالبوا بمحاسبة كل من اعتدى على قاض، معتبرين أن ما حصل بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 19 سبتمبر الحالي “يرتقي إلى مستوى الجريمة”. كما عبروا عن استغرابهم بخصوص دعوة عمادة المحامين لتنظيم يوم غضب للمحامين في تونس، حاثين المحامين الذين اعتبروهم تورطوا في عملية اقتحام مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس على تقديم اعتذار رسمي للمحامين. وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي نفذت الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وأطلقت حملة تحت شعار “أحفظ وإلا حيل”، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف “بالجهاز السري” لحركة النهضة أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف.
