أثارت وضعية المرشح للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني نبيل القروي انشغالا وطنيا ودوليا باعتباره قضى فترة الحملة الانتخابية وما بعدها في السجن المدني بالمرناقية.وساهم مروره للدور الثاني في تعميق الأزمة خاصّة وأن المناصرين له والعديد من المنظمات المدنية اعتبرت أن مبدأ تكافئ الفرص والمساواة غاب عن الانتخابات الرئاسية لهذه السنة على الرغم من أن قناة نسمة التي على ملكه تخدم حملته الانتخابية وكذلك فريقه الاتصالي وزوجته.وأعرب نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تخوّفه من أن يكون هناك طعن في سلامة العملية الانتخابية اذا تواصل الوضع المذكور مشيرا الى أن هيئة الانتخابات”أمام معضلة كبيرة” بسبب وضعية نبيل القروي لوجود “فراغ في القانون الانتخابي”، معربا عن خشيته من أن “يكون هناك “طعن في العملية الانتخابية”، مؤكدا احترامه لاستقلالية القضاء. وبيّن بافون أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد طالبت بتمكين نبيل القروي من لقاء صحفي أو تلفزي أو المشاركة في المناظرة التلفزية لكن الأمر أصبح أكثر تعقيدا في الدور الثاني.وأكد بافون في السياق ذاته أن مسألة تعليق الانتخابات غير واردة وأن الدور الثاني للانتخابات الرئاسية سيكون يوم 13 أكتوبر المقبل.تجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف المترشح للإنتخابات الرئاسية، نبيل القروي (مر إلى الدور الثاني، بنسبة 15.5 بالمائة من الأصوات)، يوم 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ. وقد رفضت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس، يوم 5 سبتمبر 2019، مطلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب "قلب تونس".وكانت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، قد أعلنت أنه تم تأجيل النظر في قضية نبيل القروي (المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية) على حالتها إلى يوم 2 أكتوبر المقبل، بعد أن كان من المقرر النظر فيها أمام دائرة الاتهام عدد 32 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وأوضحت الوكالة العامة، في بيان توضيحي، أنه تم تأجيل النظر في قضية القروي بسبب تزامن موعد الجلسة مع الإضراب الذي كانت دعت له الهياكل الممثلة للقضاة يوم 20 سبتمبر الحالي ولمدة أسبوع كامل، مما حال دون انعقاد جميع الجلسات المعنية بتلك الفترة بمحكمة الاستئناف بتونس.
