أفضت سلسلة من المفاوضات أشرف عليها من الجانب التونسي حبيب شواط والي الجهة وممثلين عن الجهات الأمنية بالمعبر ومن الجانب الليبي وفد رفيع المستوى، إلى إبرام إتفاقية تقضي باستئناف الحركة التجارية على أن لا تتجاوز قيمة السلعة 10 ألاف دينار مع دفع ضريبة للجمارك الليبية سميت بضريبة المسافر. وبعد توقف التجارة البينية بين تونس وليبيا عبر معبر رأس الجدير لأكثر من ثلاثة سنوات، استأنفت اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 الحركة التجارية بالمعبر، حيث تمكن عدد من التجار التونسيين من جلب السلع بحضور والي الجهة ومشرفي المعبر من الجانب الليبي. وتكون الحركة التجارية مقتصرة على ثلاثة أيام في الأسبوع مع ترك ممرات شاغرة للمسافرين من الجانبين.