ينتظر أن تعود تدريجيا حركة توريد الأمتعة من قبل المسافرين عبر معبر راس جدير الحدودي مطلع الأسبوع المقبل على أن لا تشمل المنتوجات والسلع المدعّمة من البلدين وفق ما ذكره والي مدنين حبيب شواط في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء . وأكّد الوالي الحرص على ان يواصل المعبر الاضطلاع بدوره في تأمين مورد رزق الفئات الضعيفة على ان لا يكون في خدمة التهريب مشيرا الى القيام بعدة اتصالات ومشاورات من اجل استعادة هذا المعبر لنشاطه. ومن جهته اوضح الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة التونسية العميد هيثم الزناد ف أن عودة عملية توريد المسافرين للأمتعة سيخضع الى عدة شروط وفق نص اتفاق انتهى اليه اجتماع انعقد في الغرض هذا الأسبوع ليدخل الاتفاق حيّز التنفيذ يوم الاثنين المقبل من بينها ان لا تتجاوز قيمة الأمتعة 10 آلاف دينار ليبي اي ما يعادل مبلغ 6 آلاف دينار تونسي وهو قيمة المنحة السياحية المسموح بها للتونسي عند السفر. كما يشترط الاتفاق أن تمرّر الأمتعة داخل وسائل النقل العادية التي لا تكتسي صبغة تجارية لذلك فهي تمرر وجوبا عبر ممرّات تفتيش المسافرين باعتبارها أمتعة مسافر وعند وجود كمية من الأمتعة توحي بصبغتها التجارية فيتوجب على صاحبها استخلاص المعاليم الديوانية عليها لدى الديوانة التونسية وفق العميد الزناد. وحدد الجانب الليبي ان تتم عملية تمرير السلع ثلاثة ايام في الأسبوع تنطلق يوم الاثنين لتتواصل حتى يوم الأربعاء. ويذكر ان عملية تمرير السلع قد توقفت منذ فترة بطلب من الجانب الليبي بمعبر راس جدير فيما تتواصل الحركة التجارية على نسقها الطبيعي.
