“اشتمّ رائحة كريهة لطبخة عنوانها التشكيك في نتائج التشريعية”، بهذه الكلمات عبّر الأمين العام للحزب الجمهوي عصام الشابي عن مخاوفه من “الفوضى والفتنة” التي تحاول بعض الأطراف بثها في الشارع التونس، بعد خيبة الانتخابات التشريعية. ومنذ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، انطلقت بعض الأطراف السياسية في اتّباع سياسة الأرض المحروقة، عبر التّهديد تارة بإسقاط البرلمان وعبر التشكيك طورا في نزاهة الانتخابات، ونشر الإشاعات المغرضة والفيديوهات الزائفة وبثّ الخطاب التحريضي والدعوات الفوضويّة للانقلاب على المسار الدّيمقراطي وما أفرزه من تركيبة برلمانيّة. ومن هذه الدعوات، ما أطلقه القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، الّذي هدّد بإسقاط البرلمان معتبر أنّ “المجلس المقبل غير شرعي”. وكتب الجيلاني الهمامي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية ” برلمان أعضاؤه اشتروا الأصوات بالمال ودلسوا وسرقوا أصوات الناخبين وتلاعبوا بنتائج الانتخابات واستفادوا من تواطؤ هيئة الانتخابات هو برلمان فاقد للشرعية ولا يمثلنا ويجب العمل على إسقاطه”. واستنكر نشطاء وسياسيون هذا الخطاب التحريضي، معتبرين أن هذا البرلمان مهما كانت تركيبته هو عنوان لإرادة النّاخبين وكلّ دعوة عبثية، هي بمثابة الانقلاب على إرادة التونسيين وتهديد لديمقراطيتهم . وشدّد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي على أن "تونس لا تحتمل الفوضى والفتنة" وعلى ضرورة أن “يقوم كل طرف سياسي بدوره وفق الموقع الذي وضعه فيه الناخب”. وكتب الشابي أمس الثلاثاء في صفحته الخاصة على “فايسبوك”: "لم أحصل على ثقة الناخبين وخسرت الانتخابات ولم يكن أمامي كديمقراطي إلا الانحناء أمام إرادتهم ، ولو أني لا أعتبر اختيارهم الأفضل. وسأبادر وحزبي بالتقييم والمراجعات الضرورية". وواصل: “ما لم نتحمل مسؤولياتنا وأصرّينا على إلقاء اللوم على الآخر فلن نتغير ولن نعرف طريق النجاح”. يذكر أنه تمّ ترويج فيديو يوم أمس الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّه عملية تدليس صناديق ومحاضر انتخابات في تونس، ليتضح بعد ذلك أن الفيديو التقط سنة 2018 في انتخابات بلبنان.
