كثر الحديث مؤخرا عن مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين قيس سعيّد ونبيل القروي من عدمه، خاصة وأن نبيل القروي يمتلك قناة خاصّة تعمل لحسابه، في حين عدم تمتّع الثاني بنفس الامتيازات. ومثلما حرصت هيئة الانتخابات على مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، بدعوتها لاطلاق سلاح القروي، فإن نشطاء ومدونون طالبوا الهيئة بالحرص على هذا الحق مع قيس سعيد، الذي لا يمتلك قناة خاصة للدعاية له . وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، أن الهيئة حرصت منذ بداية المسار الانتخابي على تحقيق تكافؤ الفرص بين المترشحين ولا سيما ما يهم الترشح للانتخابات الرئاسية وإيقاف المترشح نبيل القروي، معتبرا أن الإفراج عنه بقرار من محكمة التعقيب يعطي فرصة لتحقيق هذا المبدأ وإجراء الحملة الانتخابية وربما مناظرة تلفزيونية بين المتنافسين. وتواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شكوك ممثلين للمجتمع المدني وفئة واسعة من التونسيين تساءلوا عن مدى نجاعة العمل الذي تقوم بها الهيئة في حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، لان الهيئة ارتكزت كما بدى لعديد الملاحظين على مطلب الافراج على نبيل القروي بتعلة مبدأ تكافئ الفرص، ولم تنتبه وعلى ما يبدو إلى القناة الذي سُخّرت ليل نهار لخدمة المترشح المذكور. وتفاعل رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري على حسابه بالفايسبوك معلّقا على القرار القضائي القاضي بالإفراج عن المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي بقوله: “توا في اطار تكافئ الفرص، اعطوا قناة لقيس سعيّد”. ورغم أن الهايكا وجّهت عديد الخطايا المالية لقناة نسمة للدعاية والإشهار لنبيل القروي، إلاّ ان القناة المذكورة تواصل تجاوزها للقانون، دون مبالاة بالخطايا والعقوبات المالية. وأبدى لسعد خذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب التلفزات الخاصة اسفه الشديد لعدم التزام بعض القنوات بالحياد وبالقواعد التي تضبط المهنة في المرحلة الانتخابية الرئاسية وطالب بتطبيق القانون على الجميع حتى يساهم الإعلام في تعزيز المشهد الديمقراطي وتعزيز الوجه الحضاري المشرق لتونس .