يقدّر حجم ميزانية الدولة لسنة 2020 ب47 مليارا و227 مليون دينار أي بزيادة 9.5 بالمائة. ويواجه مشروع قانون الميزانية لسنة 2020 جملة من التحديات، على رأسها تعبئة الميزانية التي حددت ب 47 مليار دينار، وهو رقم كبير ومهول وفق عديد الخبراء الاقتصاديين. فالموارد المالية والتي تتأتى بالأساس من خلق الثروة اعتمادا على النمو الاقتصادي والموارد الجبائية، غير كافية بالنظر إلى انخفاض عديد المؤشرات وتراجع النمو الاقتصادي لسنة 2019 الذي سيبلغ في أقصى تقدير 1.5 بالمائة. ويأتي ذلك في ظل عبء نفقات كبرى تتمثل في حجم الأجور الذي قارب 19 مليار دينار وخدمات الدين “إرجاع أصل الدين مع الفوائد”، وهي في حدود 11 مليار دينار، إضافة إلى نفقات صندوق الدعم ب4 مليار دينار. وهي مبالغ كبيرة مقارنة بموارد الدولة وإمكانياتها. وفي ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس، وإذا لم يتم تأمين المبالغ المالية الكافية وفي صورة عدم وجود موارد لتغطية النفقات تصبح تونس في وضع عجز. وتشير آخر الأرقام إلى أن نسبة المديونية في تونس بلغت 75 بالمائة، وتوقع البنك الدولي ارتفاعها إلى 89 بالمائة في سنة 2020، وبارتفاعها تصبح في تبعية اقتصادية وتفقد سيادتها الوطنية وسلطة قرارها. تجدر الإشارة إلى أن حجم ميزانية الدولة لسنة 2020 يقدر ب47 مليارا و227 مليون دينار أي بزيادة 9.5 بالمائة مقابل 4106 مليار دينار بالمقارنة مع النتائج المحيّنة لسنة 2019. وتعتمد تقديرات ميزانية الدولة للعام القادم بالخصوص على جملة من الفرضيات الأساسية تتعلق بالنتائج المحيّنة لكامل سنة 2019 على ضوء النتائج المسجلة خلال الثماني أشهر الأولى من السنة. كم تم الاعتماد على تطور مختلف المؤشرات الاقتصادية واعتماد نسبة نمو ب 2.7 بالمائة بالأسعار القارة مقابل 1.4 بالمائة محيّنة لكامل سنة 2019 علاوة على اعتماد معدل سعر برميل النفط الخام من نوع “البرنت” ب65 دولارا للبرميل لكامل السنة وتطور واردات السلع بنسبة 9 بالمائة مقابل 9.7 بالمائة محينة لسنة 2019 وللإشارة فإن مشروع الميزانية وللعام الثالث على التوالي لم يفصح عن سعر صرف الدينار تفاديا للمضاربات على الدينار التونسي. ومن المنتظر أن تتأتى مداخيل الميزانية في العام المقبل من تطور المداخيل الجبائية 9.2 بالمائة لتبلغ 31759 م د موزعة على الأداءات المباشرة لحد 13662 م د والأداءات غير المباشرة لحد 18097 م د مع تعبئة 3800 م د بعنوان مداخيل غير جبائية تنقسم إلى 1250 م د بعنوان مداخيل النفط والغاز و1389 م د بعنوان عائدات المساهمات و150 م د بعنوان مداخيل الأملاك المصادرة إلى جانب تعبئة 300 م د من الهبات الخارجية. ومن جهة أخرى تقدر نفقات التصرف لسنة 2020 بقيمة28263 م د بزيادة بنسبة 1ر5 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2019 وتتوزع النفقات على 19030 م د بعنوان نفقات التأجير وهو ما يمثل نسبة 15.2 بالمائة من الناتج الداخلي المحلي الإجمالي مقابل 17165 م د أو15 بالمائة من الناتج محينة في 2019 و4180 م د بعنوان نفقات الدعم يهم دعم المواد الأساسية (1800 م د) ودعم المحروقات والكهرباء (1880 م د) و دعم النقل العمومي (500 م د). كما رصد مشروع الميزانية مبلغ 6900 م د بعنوان نفقات التنمية وتسديد مبلغ 11678 م د بعنوان خدمة الدين العمومي وتخصيص 767 م د لمجابهة النفقات الطارئة ويقدر عجز الميزانية لسنة 2020 ب3782 م د أو 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4071 م د أو 3.5 بالمائة محينة لسنة 2019 و4.8 بالمائة سنة 2018 وهو ما سيمكن من مواصلة التخفيض في نسبة الدين العمومي.
