- يقدر حجم الأجور في الوظيفة العمومية، وفق مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، بقيمة 16485 مليون دينار (م د)، أي ما يعادل 1ر14 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 14 بالمائة محينة في سنة 2018. وقد سجل حجم الأجور لأعوان الوظيفة العمومية تطورا من 7680 م د، سنة 2011، إلى 13700 م د، سنة 2017، بحسب دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية. وتضاعف عدد العاملين بالوظيفة العمومية حسب هذه الدراسة 16 مرة، منذ الاستقلال إلى سنة 2017، ليرتفع من حوالي 36 ألفا سنة 1956 إلى أكثر من 690 ألف موظف. ويعتبر صندوق النقد الدولي أن كتلة أجور القطاع العام في تونس، تعتبر من أعلى المستويات في العالم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ما جعله يدعو الحكومات المتعاقبة الى احتواء كتلة ألاجور. وتبلغ نفقات التصرف ضمن مشروع الميزانية للعام القادم في حدود 25235 م د، أي بزيادة 1578 م د أو 6ر6 بالمائة مقارنة بنتائج 2018 محينة. وعلى مستوى المداخيل الجبائية، ستبلغ الاداءات المباشرة 9997 م د، أي بزيادة قدرها 3ر12 بالمائة مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2018. ويعود ذلك، أساسا، لإيقاف العمل بالاعتماد الجبائي (التقليص من الخصم من المورد لفائدة الموظفين) من ناحية والترفيع في الطروحات بعنوان الأعباء المالية من ناحية أخرى وارتفاع مردود الضريبة على الشركات ب 3ر4 بالمائة مقابل 9ر21 بالمائة محينة في 2018 ومن ناحية أخرى، تم ضبط المداخيل غير الجبائية على أساس تعبئة 1139 م د مداخيل تسويق مناب الدولة من النفط الخام واستخلاص الإتاوة الموظفة على الغاز الطبيعي الجزائري العابر للبلاد التونسية . وينتظر، ايضا، تعبئة 390 م د بعنوان قسط من الأموال والممتلكات المصادرة وأهمها بنك الزيتونة وشركة "ألفا فورد" وجملة من العقارات المصادرة إلى جانب تعبئة 850 م د بعنوان عائدات المساهمات الراجعة للدولة منها البنك المركزي (390 م د) والشركة التونسية للأنشطة البترولية (390 م د) وتعبئة خارجية في حدود 150 م د. وبحسب مشروع الميزانية الجديد، تقدر خدمة الدين ب9037 م د مقابل 7841 م د محينة لسنة 2018، أي بزيادة 1466 م د وتتوزع خدمة الدين للسنة القادمة بين الأصل في حدود 6170 م د والفائدة في حدود 3137 م د وعلى مستوى العجز والتمويل، سيقع مواصلة التحكم في عجز الميزانية وحصره في مستوى 9ر3 بالمائة من الناتج أو 4512 م د مقابل 9ر4 بالمائة أو 5214 م د متوقع في 2018 وباعتبار عجز الميزانية المذكور وتسديد أصل الدين، فان حاجيات الاقتراض لسنة 2019 ستكون في حدود 10142 م د، موزعة الى اقتراض داخلي في حدود 2350 م د سيتم تعبئته، أساسا، بواسطة مختلف رقاع الخزينة واقتراض خارجي لحد 7792 م د باعتبار القروض الخارجية الموظفة. وخصصت الميزانية الجديدة لنفقات التنمية، اعتمادات ب 6 مليار دينار، وهو ما يمثل 1ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 5893 م د محينة لسنة 2018 و5370 م د سنة 2017 ويقدر حجم ميزانية تونس للعام المقبل ب 40 مليار و662 مليون دينار مقابل 37 مليار و 666 مليون دينار (محينة) أي بزيادة ب 8 بالمائة. وتبرز المعطيات الإحصائية الخاصة بمشروع الميزانية لسنة 2019 والتي تحصلت (وات) على جانب من المشروع أن الحكومة تطمح إلى حصر عجز الميزانية في حدود 9ر3 بالمائة مقابل 9ر4 بالمائة منتظرة لكامل 2018 وتشير التقديرات الى أنّ نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام ستصل العام القادم الى 9ر70 بالمائة مقابل 72 بالمائة منتظرة في سنة 2018. وستحافظ الموارد الذاتية للدولة على نفس النسبة، أي حوالي 75 بالمائة سنة 2019 وتطمح الحكومة الى تحقيق نسبة نمو قدرها 1ر3 بالمائة مقابل 6ر2 بالمائة منتظرة لهذه السنة بعد تحيينها. علما وان النسبة التي تم وضعها عند إعداد مشروع الميزان الاقتصادي للعام الحالي هي 3 بالمائة. من جهة اخرى خصصت الحكومة، لميزانية الدعم، اعتمادا بقيمة 4350 م د موزعة الى 1800 م د لدعم المواد الأساسية و450 م د لدعم النقل العمومي و2100 م د لدعم المحروقات. وقد انبنى مشروع الميزانية لسنة 2019 على فرضية سعر برميل نفط (برنت) ب 72 دولارا مقابل 54 دولارا في 2018 محرز
