تم انتخاب 5 من أعضاء الحكومة في مجلس نواب الشعب وهم وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي زياد العذاري عن دائرة سوسة، ووزيرة التشغيل السيدة لونيسي عن دائرة بفرنسا1 وكاتب الدولة للرياضة أحمد قعلول عن دائرة نابل 2 ووزير النقل هشام بن أحمد عن دائرة تونس 2 وكذلك وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني عن دائرة باجة. ومع صدور النتائج النهائية في 13 نوفمبر القادم سيكون هؤلاء الوزراء أعضاء في مجلس نواب الشعب القادم وهو ما قتضيي استقالتهم من الحكومة لأنّ الدستور التونسي يمنع الجمع بين عضويتي البرلمان والحكومة. وفي تصريح لموقع “الشاهد”، قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي إنّ إنّه على الوزراء الذي تم انتخابهم في البرلمان الاستقالة من الحكومة مؤكّدة أن هنالك مشكل حقيقي خاصة أن هؤلاء الوزراء سيكونون في البرلمان والقانون التونسي يمنع الجمع بين عضويتي البرلمان والحكومة. وبيّنت القليبي أنّه لا يوجد في التجارب المقارنة ما يمكن الاستفادة به في الوضع الحالي لتونس مؤكّدة أنّ هنالك دول تسمح بالجمع بين عضوية البرلمان والحكومة، على غرار بريطانيا. وينتظر أن يثير هذا الموضوع جدلا واسعا، في ظلّ مفاوضات عسيرة منتظرة بخصوص تشكيل الحكومة القادمة بعد نتائج الانتخابات التشريعية والتي خلصت إلى حصول حركة النهضة على 52 نائبا وحزب قلب تونس على 38 مقعدا فيما تحصّل التيار الديمقراطي على 22 نائبا وائتلاف الكرامة على 21 نائبا وحركة الشعب على 16 نائبا. وكان المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الجبائية فيصل دربال قد قدّم استقالته من مهامه منذ ترشحه للبرلمان على قائمة حركة النهضة بصفاقس، ليغادر مهامه بعد أن حقق نجاحا إثر رئاسته لفريق العمل للخروج من القائمة السوداء لمجوعة العمل المالية.