لاقت تصريحات وزير الشؤون الخارجية الطيب البكوش سواء حول الأزمة الليبية أو عودة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا أو تلك المتعلقة بالعلاقات مع تركيا، العديد من الانتقادات من قبل العديد من الفاعلين السياسيين على اختلاف توجهاتهم. ولم تستبعد نائبة الشعب عن حركة النهضة هالة الحامي، في تصريح إعلامي، اليوم، إمكانية مساءلة البكوش أمام مجلس نواب الشعب في حال واصل الإدلاء بتصريحات تعبر عن مواقفه الشخصية وتتضارب مع مواقف الدولة. وعن دواعي مثول عضو من الحكومة للمساءلة أمام البرلمان من الناحية الدستورية، أكدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2015، أن النواب غير ملزمين قانونيا بتقديم أي تبرير عند طلب أي عضو من اعضاء الحكومة للمساءلة، باعتبار ان من أهم أدوارهم ممارسة الرقابة على الحكومة. وتابعت القليبي بالقول: "آلية المساءلة من بين الآليات المتاحة دستوريا للبرلمان بهدف مراقبة أداء الحكومة وتسييرها للدولة دون تقديم أي حجج أو مبررات عكس لائحة اللوم التي يجب أن تكون مبررة ومعللة خاصة وأنها قد تسفر عن إنهاء مهام وزير أو كاتب دولة ما". في المقابل استغربت محدثتنا أن تصدر المساءلة عن طرف من الاغلبية التي صوتت لهذه الحكومة وساندتها، في حين جرت العادة أن تكون المساءلة ببادرة من المعارضة تجاه حكومة الأغلبية، في إشارة إلى أن النائبة التي تحدثت عن إمكانية مساءلة الوزير الطيب البكوش تنتمي لكتلة حركة النهضة التي ساندت الحكومة وصوتت لها بالأغلبية.